فى نفس الوقت الذى تحتشد فيه القوى السياسية الحزبية وغير الحزبية المؤيدة للانقلاب العسكرى ، وحزب النور والطرق الصوفية ووسائل الاعلام ، بما توزعه من مطبوعات وتعقده من ندوات ومؤتمرات للدعوة للموافقة على الدستور .
يتم القبض على أى مواطنين يوزعون مطبوعات تدعو لمقاطعة الدستور فى أية محافظة ، وتنشر وسائل الاعلام الرسمية والخاصة أنباء تلك الاعتقالات للرافضين للدستور بلا أى حرج ، وبالطبع لا يمكن أن لهؤلاء الرافضين للدستور عقد أية ندوات أو مؤتمرات لعرض وجهة نظرهم .
فالخيار الوحيد المتاح فى ظل الحرية غير المسبوقة التى ننعم بها حاليا ! هو الموافقة على الدستور ، وبما يعنى عمليا أن اجراءات الاستفتاء المزعوم هى عملية شكلية تماما ، كديكور ديموقراطى أمام الرأى العام الخارجى ، أما بالداخل فالبديل المتاح حدده أحد اللواءات من أنصار الانقلاب على الملأ فى إحدى الفضائيات ، حين قال " بالجزمه " .
الطريف أن الدستور الذى يدعون إليه ينص فى المادة 53 على أن " المواطنون لدى القانون سواء وهو متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الاعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر "
كما تنص المادة 73 على أنه " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية "
وهكذا عبارات انشائية بالدستور لاعلاقة لها بالواقع الدموى الذى تمارسه الداخلية مع المتظاهرين يوميا ، دون حتى التزام بقانون التظاهر ، فلم يحدث أن شاهدت ولو لمرة واحدة ضابطا يحمل ميكروفونا يحذر من خلاله المتظاهرين ، أو شاهدت عربة مطافىء أو عربة مياه لتحذير المتظاهرين من خلال خراطيم المياه .
لكن ما يحدث هو اطلاق القنابل المسيلة للدموع مباشرة بمجرد مشاهدة الشرطة لأية تظاهرة ، مع اطلاق الخرطوش وطلقات الصوت وأحيانا الرصاص الحى ، وشهداء المظاهرات خير شاهد .
فالخيار الوحيد المتاح فى ظل الحرية غير المسبوقة التى ننعم بها حاليا ! هو الموافقة على الدستور ، وبما يعنى عمليا أن اجراءات الاستفتاء المزعوم هى عملية شكلية تماما ، كديكور ديموقراطى أمام الرأى العام الخارجى ، أما بالداخل فالبديل المتاح حدده أحد اللواءات من أنصار الانقلاب على الملأ فى إحدى الفضائيات ، حين قال " بالجزمه " .
الطريف أن الدستور الذى يدعون إليه ينص فى المادة 53 على أن " المواطنون لدى القانون سواء وهو متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الاعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر "
كما تنص المادة 73 على أنه " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية "
وهكذا عبارات انشائية بالدستور لاعلاقة لها بالواقع الدموى الذى تمارسه الداخلية مع المتظاهرين يوميا ، دون حتى التزام بقانون التظاهر ، فلم يحدث أن شاهدت ولو لمرة واحدة ضابطا يحمل ميكروفونا يحذر من خلاله المتظاهرين ، أو شاهدت عربة مطافىء أو عربة مياه لتحذير المتظاهرين من خلال خراطيم المياه .
لكن ما يحدث هو اطلاق القنابل المسيلة للدموع مباشرة بمجرد مشاهدة الشرطة لأية تظاهرة ، مع اطلاق الخرطوش وطلقات الصوت وأحيانا الرصاص الحى ، وشهداء المظاهرات خير شاهد .
0 التعليقات:
Post a Comment