شكَّل المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة تقصى حقائق في المواجهات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين، في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، أمس الأول، أمام مبنى نقابة الصحفيين والشوارع المحيطة بها بوسط القاهرة، والتي شهدت استعمالا للقوة من الشرطة.
وطالب المجلس أجهزة الأمن بالالتزام بالمادة 54 من الدستور الجديد، التي تنص على إبلاغ المقبوض عليه فورا بأسباب ذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وهو ما لم يحدث مع بعض المقبوض عليهم.
ودعا المجلس إلى التجاوب مع رئيس الجمهورية، في خطابه أمس، والذى ناشد فيه النائب العام، المستشار هشام بركات، مراجعة أوضاع المقبوض عليهم، خاصة طلاب الجامعات، والإفراج عمن لم يثبت ارتكابه جريمة.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment