أوضح وزير التخطيط أشرف العربي، أن الحكومة في الخطة التي تقوم بأعدادها للعام المالي القادم معدل نمو مستهدف ما بين 4 و4.5% في العام المالي الجديد.
وتوقع أن البيانات المتوقع صدورها عن الربع الثاني من العام المالي الحالي سوف تعكس مدي التحسن بالاقتصاد المصري.
وكان قد أشار الوزير خلال الندوة التي عقدت اليوم في قاعة المؤتمرات بتنظيم من المجلس المصري للشئون الاقتصادية، إلى أن الحكومة تعد الآن خطة جديدة متوسطة الأجل 3 سنوات من الفترة 1 يوليو 2014، وحتي يونيو 2017 ، سوف يتم الإنهاء منها في أوائل إبريل القادم.
ولفت العربي إلى أن الخطة متوسطة الأجل سوف يتم مراعاة، أيضا التنمية السكانية والاستفادة من الطاقة البشرية الموجودة، وإعادة توظيفها فضلًا عن التأكيد على تنمية محور قناة السويس والصعيد والساحل الشمالي الغربي، من خلال تفعيل التخطيط الإقليمي والمحلي .
وقال وزير التخطيط إن كل ما نحتاجه الآن هو وضوح الرؤية لنتمكن من السير، وفقا لما هو مخطط، مما يتيح للاقتصاد المصري إلى أحداث قفزة وطفرة في أدائه للمرور من تلك المرحلة بسلام، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للاقتصاد أفضل حالا من 30 يونيو الماضي إلا أنه لا يزال ضعيفًا، فضلا عن ضرورة إشراك القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري
في سياق متصل، توقع العربي أن مجلس النواب المقبل سوف يشهد مشاركة قوية من فئه الشباب ومن ثم ستتاح لهم الفرص في سن تشريعات وقوانين تخدم الفئة التي تنتمون لها .
علق وزير الاقتصاد الأسبق سلطان أبو علي، خلال الندوة، التي جاءت بعنوان "الاقتصاد المصري التحديات والحلول" أن الاقتصاد يواجه عدد من التحديات أهمها عجز الموازنة الأزمة في العملة الأجنبية، الحد من الاعتماد على الإعانات ، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وأخيرا هو رفع معدل الإدخار الذي يبلغ 20% من الناتج المحلي وهو يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بدول أسيوية.
أما عن الحلول أشار وزير الاقتصاد الأسبق، أن هناك ضرورة ملحة الأن من تعميم مفهوم المسائلة من الرئيس إلى "الغفير"، بالاشتراك مع القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجيات الدولة وخططها وجعلها خطة مجتمعية، وليست قاصرة على الدولة وحدها.
وأضاف أبو علي أنه لابد من تفادي مخاطر الانتخابات، وما ينتج عنها من خلافات تتطور إلى صراعات، وعنف في الشارع المصري، فضلا عن الاستماع إلى مطالب العمال، وإشراك الشباب في العمل السياسي والاقتصادي وفي سن القوانين.
ولفت أيضا أن الحكومة تعاني من مشكلة تسويق مجهوداتها وما تسعى إليه بهدف إطلاع المواطن على سير العمل بقطاعات الدولة.
وأكد الحضور في نهاية الندوة علي ضرورة تفعيل إشراك الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط الدول وتنفيذ مشروعات تنموية.
وأن الوضع الحالي للملف دعم الطاقة غير قابل للاستمرار على الإطلاق، وهو ما أوضحه وزير التخطيط من خلال المشاركة مع مؤسسة "تروس" لتدشين بوابة المعلومات الجغرافية للمشروعات الحكومية التي أطلقت مؤخرًا.
0 التعليقات:
Post a Comment