أقامت جمعية الإخوان المسلمين طعنا أمام محكمة القضاء الإداري على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها. وقال المدعيان إن محاكم مجلس الدولة - طبقا لقانونه - هي صاحبة الاختصاص وحدها في نظر دعاوي حل الجمعيات، وأن حكم محكمة الأمور المستعجلة جاء تعديا على اختصاص القضاء الإداري.
إلى ذلك أصدر المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة لحصر أموال جماعة الاخوان المسلمين قرارا بمنع خمسمائة واثنين وسبعين قياديا إخوانيا من التصرف فى أموالهم، فضلا عن التحفظ على سبع وثمانين مدرسة ، بحجة ملكيتها لأعضاء في الجماعة .
من جانبه ، قال أشرف عبدالغفار القيادى بجماعة الاخوان المسلمين للجزيرة مباشر مصر إن هذا القرار، لن يوقف الحراك المناهض للانقلاب العسكري.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment