قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إن الوقت الحالي ليس وقت العدالة الانتقالية، لأن مشروع الدستور وضع هذا الأمر في يد مجلس النواب الجديد بتكليفه إصدار قانون لتنظيم العدالة الانتقالية.
وأضاف في حواره بجريدة «الشروق» في عددها الصادر اليوم الجمعة، لا يمكنني الآن تطبيق العدالة الانتقالية وليس لدي ظهير تشريعي.
وطالب المهدي بتفعيل فكرة تجريم خيانة الأمانة السياسية، بدلاً من المرسوم الذي أصدره المجلس العسكري رقم 131 لسنة 2011 باسم قانون إفساد الحياة السياسية، والذي وصفه بـ "مرسوم منزوع الدسم وغير قابل للتنفيذ".
ونفى المهدي صحة ما قيل حول اعتراض بعض الوزراء على قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، قائلاً: "لم يتكلم وزير واحد ضد القرار، فالموقف العام أنه لا حوار مع من سفك الدماء، والخطاب التحريضي الذي سمعناه على منصة رابعة العدوية يؤثم القانون قائله حتى إذا لم تترتب عليه مباشرة أعمال عنف".
وأشار إلى أن دولة قطر ملزمة بتسليم من أسماهم "مرتكبي الجرائم الإرهابية" لمصر، بموجب الاتفاقية العربية التي وقعت عليها في 7 مارس 2004، وفي 30 ديسمبر 2009 بعد تعديلها، والتي تقول إنه من بين التزامات الدول الموقعة الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحًا لتخطيط أو تنفيذ الجرائم الإرهابية وكذلك القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني أو تسليمهم للدول التي شهدت هذه الجرائم.
مصر عربية
0 التعليقات:
Post a Comment