أصدرت حكومة ظل الثورة بيانًا أعلنت فيه رفضها لمسودة الدستور التي وصفته بالمعيبة شكلاً وموضوعًا.
وقالت في الييان، إن هذا القرار جاء بعد اكتشافها أكثر من 40 عيبًا في مواد الدستور بخلاف الصياغة السيئة لنصوصها.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عبدالحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة خلال البيان، أنهم يرفضون ما سماها بـ"الممارسات الهستيرية العلنية واللامنطقية لتوجيه المواطنين للتصويت بنعم على مسودة الدستور بنفس الحجج الواهية التي ساقها الإخوان لتسويق دستورهم".
مصر عربية
0 التعليقات:
Post a Comment