تعقد السبت الأول من فبراير، وقائع الجلسة الثالثة، من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، مع 14 آخرين، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة.
ويحاكم مرسي للمرة الثانية السبت في القفص الزجاجي الذي أعدته وزارة الداخلية في "أكاديمية الشرطة"، شرقي القاهرة، وذلك للتحكم في أحاديثهم، ومنع الهتاف والتصفيق داخل القاعة، بحسب مصدر أمني.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة أجلت، في الـ 8 من شهر يناير ، وقائع الجلسة الثانية للمحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث الاتحادية" إلى الأول من فبراير لإحضار مرسي من محبسه، بعد تعذر حضوره؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية في حينها.
وتشهد جلسة السبت، لأول مرة تقديم سليم العوا، (مرشح رئاسي سابق)، مذكرة قانونية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، بحسب ما قاله محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن متهمي قضية الاتحادية.
وقال الدماطي في تصريحات صحفية، "العوا سيحضر الجلسة، وسيدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى وفق التكليف الأخير من الرئيس مرسي".
وكان مرسي أبلغ هيئة الدفاع خلال الجلسة الأولى لمحاكمته في قضية "اقتحام السجون" التي عقدت الثلاثاء الماضي، بتكليف العوا، بتقديم مذكرة تدفع بعدم اختصاص محكمة جنايات شمال القاهرة، بنظر أي من القضايا المتهم فيها.
وأضاف الدماطي أن ملف القضية بيد العوا الذي سيتقدم بمذكرة يؤكد فيها بطلان محاكمة مرسي أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، استنادا إلى نصوص في دستور 2012، والتي بقيت أيضا في دستور 2014 الذي تم إقراره في استفتاء شعبي خلال الشهر الجاري.
وتنص المادة 152 من دستور 2012 (وهي المادة نفسها رقم 159 في دستور 2014 ) على أن "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".
وعقدت الجلسة الأولى من قضية "الاتحادية" في 4 نوفمبر الماضي، وتأجلت حينها إلى جلسة 8 يناير ، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها، وهو ما يعني أن جلسة الغد ستكون "إجرائية" أيضا، بحسب ما قالته مصادر قانونية للمحامين.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، وجمال صابر مؤسس حركة حازمون، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي في حزب الحرية والعدالة، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ورضا الصاوي مهندس بترول (هارب)، لملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية وهارب)، وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس وهارب)، وهاني توفيق (عامل هارب)، أحمد المغير (ناشط سياسي وهارب)، وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لإحدى القنوات وهارب)، ووجدي غنيم (داعية مصري، هارب).
ويحاكم المتهمون في القضية في تهم بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين - معارضين لجماعة الإخوان - في 5 ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان.
ولا تزال أسر المتهمين في القضية تشتكي من عدم حصولها على تصاريخ لحضور المحاكمة.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة أجلت، في الـ 8 من شهر يناير ، وقائع الجلسة الثانية للمحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث الاتحادية" إلى الأول من فبراير لإحضار مرسي من محبسه، بعد تعذر حضوره؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية في حينها.
وتشهد جلسة السبت، لأول مرة تقديم سليم العوا، (مرشح رئاسي سابق)، مذكرة قانونية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، بحسب ما قاله محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن متهمي قضية الاتحادية.
وقال الدماطي في تصريحات صحفية، "العوا سيحضر الجلسة، وسيدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى وفق التكليف الأخير من الرئيس مرسي".
وكان مرسي أبلغ هيئة الدفاع خلال الجلسة الأولى لمحاكمته في قضية "اقتحام السجون" التي عقدت الثلاثاء الماضي، بتكليف العوا، بتقديم مذكرة تدفع بعدم اختصاص محكمة جنايات شمال القاهرة، بنظر أي من القضايا المتهم فيها.
وأضاف الدماطي أن ملف القضية بيد العوا الذي سيتقدم بمذكرة يؤكد فيها بطلان محاكمة مرسي أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، استنادا إلى نصوص في دستور 2012، والتي بقيت أيضا في دستور 2014 الذي تم إقراره في استفتاء شعبي خلال الشهر الجاري.
وتنص المادة 152 من دستور 2012 (وهي المادة نفسها رقم 159 في دستور 2014 ) على أن "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".
وعقدت الجلسة الأولى من قضية "الاتحادية" في 4 نوفمبر الماضي، وتأجلت حينها إلى جلسة 8 يناير ، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها، وهو ما يعني أن جلسة الغد ستكون "إجرائية" أيضا، بحسب ما قالته مصادر قانونية للمحامين.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، وجمال صابر مؤسس حركة حازمون، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي في حزب الحرية والعدالة، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ورضا الصاوي مهندس بترول (هارب)، لملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية وهارب)، وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس وهارب)، وهاني توفيق (عامل هارب)، أحمد المغير (ناشط سياسي وهارب)، وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لإحدى القنوات وهارب)، ووجدي غنيم (داعية مصري، هارب).
ويحاكم المتهمون في القضية في تهم بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين - معارضين لجماعة الإخوان - في 5 ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان.
ولا تزال أسر المتهمين في القضية تشتكي من عدم حصولها على تصاريخ لحضور المحاكمة.
وقال ابراهيم نجل عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المحبوس بهذه القضية: "إن أسر المعتقلين تواجه تعنت كبير كالعادة في الدخول لرؤية ذويها يوم المحاكمات".
وأضاف: "للأسف لم نحصل علي تصاريح لحضور المحكمة وحتي لو حصل أحدنا على تصاريح للوصول يجد أسلوبا غير لائق في المعاملة وكثير من الاسر تنأى بنفسها عن الحضور بسبب هذه المضايقات في ظل محاكمات بالأساس نحن لا نعتبر بها".
وأذاع التلفزيون المصري، يوم الثلاثاء الماضي، لقطات فيديو مسجلة، لوقائع محاكمة مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، أظهرت مرسي مرتديا زي الحبس الاحتياطي الأبيض، مرددا بصوت عال "أنا الرئيس الشرعي للبلاد".
وظهر مرسي إبان هذه الجلسة ومتهمون آخرون داخل قفص زجاجي للمرة الأولى منذ بدء محاكمته عقب عزلة في الـ 3 من شهر يونيو الماضي.
وتأجلت هذه القضية إلى جلسة الـ 22 من الشهر الجاري، ويحاكم فيها مرسي مع 130 آخرين بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين.
ويحاكم مرسي وقياديون آخرون في الجماعة في قضايا أخرى بتهم تشمل التحريض على العنف والتخابر مع حماس.
وأضاف: "للأسف لم نحصل علي تصاريح لحضور المحكمة وحتي لو حصل أحدنا على تصاريح للوصول يجد أسلوبا غير لائق في المعاملة وكثير من الاسر تنأى بنفسها عن الحضور بسبب هذه المضايقات في ظل محاكمات بالأساس نحن لا نعتبر بها".
وأذاع التلفزيون المصري، يوم الثلاثاء الماضي، لقطات فيديو مسجلة، لوقائع محاكمة مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، أظهرت مرسي مرتديا زي الحبس الاحتياطي الأبيض، مرددا بصوت عال "أنا الرئيس الشرعي للبلاد".
وظهر مرسي إبان هذه الجلسة ومتهمون آخرون داخل قفص زجاجي للمرة الأولى منذ بدء محاكمته عقب عزلة في الـ 3 من شهر يونيو الماضي.
وتأجلت هذه القضية إلى جلسة الـ 22 من الشهر الجاري، ويحاكم فيها مرسي مع 130 آخرين بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين.
ويحاكم مرسي وقياديون آخرون في الجماعة في قضايا أخرى بتهم تشمل التحريض على العنف والتخابر مع حماس.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment