رفضت النيابة العامة التصريح لهيئة الدفاع عن متهمي "قصر الاتحادية"، بزيارة الرئيس المعزول، محمد مرسي، في محبسه بسجن برج العرب في مدينة الإسكندرية، بسبب ما قالت إنها "دواع أمنية"، بحسب مصدر قانوني بالهيئة.
وتابع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، قائلا إن "المحامي العام لنيابات شرق القاهرة ماطل في الرد علي الهيئة عندما تقدمت إليه قبل أيام بطلب للزيارة، ثم أخبر الهيئة اليوم أنه غير مسموح لهم بالزيارة لدواع أمنية".
وأضاف أن "النيابة أخبرتنا بأن إخطارا صدر من سجن برج العرب بمنع الزيارة عن مرسي لدواع أمنية".
من جانبه، قال محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة،: "فعلنا ما علينا من جهد وسعينا نحو التواصل مع مرسي للترتيب لثاني جلسات محاكمته، ومعرفة مدي إمكانية توكيل محام للدفاع عنه من عدمه، وهو ما لم تسمح به الجهات القضائية والأمنية".
وتعقد الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي يوم 8 يناير الجاري، بعد أن أجلتها محكمة جنايات القاهرة في 4 نوفمبر الماضي، وأمرت بنقل مرسي بعدها إلى سجن برج العرب في الإسكندرية، وذلك في اتهامه هو و14 متهمًا آخرين بالتحريض على قتل 3 متظاهرين العام الماضي، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.
وأضاف الدماطي: "سنطرح على هيئة المحكمة ما حدث من منعنا من زيارة مرسي والتواصل معه، وسنطلب تمكيننا من زيارته.. وسنتناقش مع مرسي مدي ضرورة تسمية محامين لتحاشي انتداب محام له من نقابة المحامين".
وسبق أن زار عدد من أعضاء الهيئة القانونية مرسي في محبسه يوم 11 نوفمبر الماضي، لكن الزيارة لم تسفر عن تسميته محامين للدفاع عنه، مكتفيا بإصدار بيان للشعب جدد فيه تمسكه بمنصبه، واصفا عزله يوم 3 يوليو الماضي بـ"الانقلاب العسكري".
وينص قانون الإجراءات الجنائية على أن يندب المحامي العام، بناء على طلب المحكمة، محاميا لكل متهم في جناية صدر أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه.
وختم الدماطي تصريحاته بأن "الجهات الأمنية رفضت من قبل أكثر من زيارة لمرسي، سواء من أهله أو محاميه أو من هيئة الدفاع عنه، فكيف سنتمكن من توكيل محام له".
من جهته، قال أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول، في تصريحات صحفية، إن "منع الزيارات عن الرئيس لا يختلف عن اختفائه القسري، فهو بالنسبة لنا في تعداد المختطفين قسريا، ويعود الأمر بنا إلى ما قبل ظهوره في الجلسة الأولي من محاكمته الباطلة".
ومنذ أن أطاح به قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، يوم 3 يوليو الماضي، احتجز الجيش المصري مرسي في مكان غير معلوم حتى ظهوره في جلسة محاكمته الأولى يوم 4 نوفمبر الماضي.
وختم أسامة بقوله إن "الرئيس كما قلنا أسير لدي مجموعة انقلابية لا تتورع عن اتخاذ أي إجراء قمعي ضده.. والقمع لن ينال من الرئيس، ولن يكسر إرادته، وما يقدمه الرئيس لا يقل عن تضحيات كل المصريين المناهضين للانقلاب".
مصر عربية
0 التعليقات:
Post a Comment