أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريرا أوصت فيه الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن السيدة نوال عبد العزيز نور والدة حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفى والمحبوس على ذمة عدد من القضايا، واعتبارها قد توفت وهى غير متمتعة بالجنسية المصرية.
جاء ذلك فى دعوى أقامها حسن محمد ياسين المحامى وحملت رقم 37733 لسنة 66 قضائية وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن والدة أبو إسماعيل لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن من السلطات المصرية.
انتهت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد فرجانى بإشراف المستشار رأفت عبد الرشيد إلى التوصية أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، حيث استندت على أن مقيم الدعوى ليس له صفة أو مصلحة لرفع دعواه، وقالت إن الدور الذى يقوم به القضاء الإدارى فى حراسة الشرعية وسيادة القانون، يكون بغير إفراط ولا تفريط فلا يبسط فى مفهوم المصلحة كل البسط فى المنازعات الإدارية فيتلاشى الفارق بينها وبين دعاوى الحسبة، ولا يتشدد فى تحديد مفهوم المصلحة بما يتأبى وطبيعة المنازعات الإدارية فيحجب أصحاب الحقوق والمصالح عن أن يطرقوا بابه دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم، وإنما كان عليه أن يتخذ بين ذلك سبيلا، وذلك حسب الظروف والملابسات التى تظهر له فى الدعوى".
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى حصل اليوم السابع على نسخة كاملة منه، إن ذلك لا يعطى الحق للمدعى لإقامة دعواه الماثلة، تأسيسا على أنه لا يتمتع بالصفة ولا تتوافر فى حقه ضوابط المصلحة الشخصية والمباشرة والقائمة التى تؤهله لأن يكون خصما فى الدعوى ويطلب الحكم بالطالبات السالف ذكرها، خاصة وأنه لم يقدم إثناء تداول الدعوى ما يفيد صفته ولم يبين مصلحته ومدى أثر إسقاط جنسية والدة أبو إسماعيل عليه، علاوة على زوال المصلحة - بصفة عامة - نتيجة استبعاد أبو إسماعيل من سباق الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى هذا الشأن وإعلان نتيجتها.
واحتياطيا أوصت المفوضين بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، حيث رأت "المفوضين" أنه لا يوجد إلزام قانونى على مجلس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة نوال عبد العزيز ولا يوجد امتناع عن مجلس الوزراء الذى يصلح أن يكون قراراً إدارياً سلبياً يقبل الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى.
اليوم السابع
0 التعليقات:
Post a Comment