نفى الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، رئاسته لجنة استرداد الأموال المنهوبة أو تعيينه عضوًا بها، مشيرًا إلى أنها قائمة منذ المجلس العسكري وأنها "تنفق ولا تسترد".
وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لجنة استرداد الأموال المنهوبة قائمة منذ كونها المجلس العسكري في أبريل 2011 ومكونة من قضاة فقط برئاسة الكسب غير المشروع".
وأضاف محسوب: "اقترحت حل هذه اللجنة وتشكيل أخرى أوسع تشمل قضاة وغيرهم برئاسة شخصية عامة غير حكومية فعرقلوا اقتراحي".
وأشار إلى أن هذه اللجنة القائمة منذ 2011 بقرار من المجلس العسكري تنفق مالاً ولا تسترد أي أموال لخطأ تشكيلها وضعف اختصاصها.
وتابع محسوب: "لجنة استرداد الأموال التي تشرفت برئاستها، لجنة شعبية لا اختصاص لها تكونت بميدان التحرير في 7 فبراير2011".
وأوضح أن اللجنة الشعبية اهتمت بالتوعية والضغط لتشكيل لجنة رسمية تقوم بالعمل الرسمي.
0 التعليقات:
Post a Comment