نيويورك تايمز: السلطة المصرية تخالف دستورها

                                              صورة ارشيفية

في ظل التوقعات القوية بأن تتخطى نسبة التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المصري الجديد الـ95% من إجمالي الأصوات، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن السلطة القائمة في مصر تخالف هذا الدستور الذي وضعته بنفسها.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء في مجال حقوق الإنسان قولهم إن السلطة لاتزال تواصل حملتها القمعية ضد الصحفيين والمعارضين، وهو ما يتناقض مع حرية التعبير التي يعد بها الدستور الجديد.

وقال عدد من المنظمات الحقوقية إنه بالتوازي مع التصويت على الدستور، لاتزال هناك شكوك حول تعهدات الحكومة بالانتقال بمصر إلى عصر جديد من الجرية والديمقراطية بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب بشفافية في تاريخ مصر.

وأضافت الصحيفة أن الموافقة الكاسحة من قبل المصوتين على مشروع الدستور تمهد الطريق أمام ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن كان هو من قام بعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا صح ما تردد عن أن نسبة تأييد الدستور تتجاوز الـ95%، وأن 38% من الكتلة التصويتية شاركت في الاستفتاء، فإن دستور 2014 يتفوق على دستور 2012

الذي تم تمريره في عهد مرسي، حيث كانت نسبة تأييد هذا الدستور نحو 64%، وشارك فيه تحو 33% من إجمالي الكتلة التصويتية.

ومضت الصحيفو تقول إنه بدلا من أن تشعر السلطة القائمة في مصر بالراحة والثقة في انتصارها في معركة الاستفتاء، بدت وكأنها اكتسبت قوة جديدة لمهاجمة معارضيها، حيث دللت الصحيفة

على ذلك بقيام الشرطة باحتجاز طاقم مصوري وكالة "أسوشيتد برس" يوم الأربعاء الماضي لاشتباه أنه يعمل لصالح قناة "الجزيرة".

كما قامت الحكومة بإدراج 20 رمزا من رموز المعارضة على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول، حيث كان من بين هذه الرموز إسلاميين ويساريين ونواب ليبراليين سابقين، ولعل أبرزهم النائب السابق عمرو حمزاوي الذي أجبر على إلغاء محاضرات له في الولايات المتحدة.

وأضافت "نيويورك تايمز" أنه برغم أن مشروع الدستور الذي تمت الموافقة عليه هذا الأسبوع يتضمن كفالة حرية التعبيربشكل مطلق، إلا أن العديد من المحليين والنقاد يرون أن هناك بعض المواد تقوض ذلك وتخول للسلطة المعاقبة على التعبير، وذلك من خلال بعض الذرائع مثل تهم "التحريض على العنف وإهانة الأفراد.

وأضافت أن التغيير الأبرز في مشروع الدستور الجديد عن الدساتير السابقة هو أنه يمنح المؤسسات الثلاثة التي شاركت في الإطاحة بنظام المعزول محمد مرسي سلطات أوسع وحصانة أكثر، وهي مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.

مصر عربية