أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والرى بكلية الزراعة فى جامعة القاهرة أن بناء سد النهضة الإثيوبي سيكبد مصر 8 كوارث اقتصادية حقيقية، منها اختفاء الأسماك من نهر النيل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وقال نور الدين لـ"بوابة الأهرام"، إذا كان بناء سد النهضة سيكلف إثيوبيا نحو 8.5 مليار دولار، فإن مصر قد تتحمل أضرارًا بضعف هذا الرقم، بخلاف رفض إثيوبيا التوقيع على أي معاهدة تقر فيها بتحديد حصة من المياه تلتزم بها تجاه مصر.
وأضاف أن الأضرار الاقتصادية التى قد تقع على مصر من جراء بناء هذا السد ترتكز فى الحاجة إلى تشييد نحو 15 محطة عملاقة لتحلية مياه البحرين الأبيض والأحمر لتوفير مياه الشرب والصناعة والفنادق لجميع المدن الساحلية وتوفير مياه النيل للزراعة للسلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم ورأس البر - دمياط - بورسعيد - العريش - الإسماعيلية - السويس - سفاجا - القصير - مرسى علم - حلايب وشلاتين.
كما سيكبد السد مصر أمولاً لحتمية تبطين الترع الرئيسية والترع الفرعية لتقليل فاقد المياه وتحويل ترع التوزيع والمرواي والمساقي إلى خطوط مواسير بما سيكلف الخزانة العامة مبالغ كبيرة، إضافة إلى تقليص مساحات زراعات القصب بما سيضر بالعمالة في الصناعات المرتبطة معه (عسل أسود ومولاس ومقشات وسكر بني..)، واختزال زراعات الأرز إلى أقل ما يمكن بما يضر بالعمالة في المضارب وعمالة الأرز ويزيد البطالة وأيضًا الموز وكافة الزراعات الشرهة للمياه.
وأكد أن بناء السد سيؤدي لزيادة الفجوة الغذائية المصرية بدلاً من 55% حاليًا إلى 75% مستقبلاً بسبب نقص مياه النيل بما لا يقل عن 12 مليار متر مكعب من المياه مما سيضطر الخزانة العامة والعملات الأجنبية إلى اللجوء لتدبير عملات لاستيراد المواد الغذائية وبما سيرفع أسعارها مع ضرورة مضاعفة دعم الغذاء لصالح الفقراء، بالإضافة إلى زيادة انقطاع الكهرباء وحتمية إنشاء عدد من محطات توليد الكهرباء لتعويض نقص توليد الكهرباء من السد العالي، ونقص كبير في كمية مياه المصارف الزراعية التي يعاد استخدامها في الري بسبب نقص كميات مياه الري في الحقول بما سيؤدي إلى تملح الكثير من الأراضي المصرية ونقص غلة (محصول) الفدان لأغلب الحاصلات الحساسة للأملاح ولنقص المياه.
ويرى أن بناء هذا السد سيؤدي إلى تراجع الدخل القومي المصري بسبب نقص الناتج الزراعي وتراجع معدلات التنمية في الريف وزيادة نسبة الفقر في الريف وزيادة نسبة البطالة ومنها زيادة الهجرة من الريف للمدن، وقد يستلزم التحول الاقتصادي لنصبح دولة صناعية بدلاً من دولة زراعية، وأخيرًا زيادة تركيز نسبة التلوث في النيل من الصرف الصناعي والزراعي بسبب نقص تدفقات المياه في النهر، والذى يستوجب إنشاء العشرات من محطات المعالجة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي بمليارات الدولارات وإلا سيؤدي ذلك لزيادة أمراض السرطان والفشل الكلوي والتليف الكبدي، وتقدم مياه البحر المتوسط على الدلتا واختفاء الأسماك من النيل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment