قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، إن جهاز الأمن الوطني جزء من وزارة الداخلية ويعد القطاع الأقوى بالوزارة لما له من أهمية في جمع المعلومات والتحريات السرية.
وأضافت المصادر، أن جميع قطاعات الوزارة وضباط الشرطة لديهم حق الضبطية القضائية التي أقرها وزير العدل خلال الفترات السابقة.
وأوضحت المصادر، أن صفة الضبطية القضائية تتيح لضباط الجهاز الحق في إجراء التحريات والتفتيش والملاحقة والمداهمات وإلقاء القبض على متهمين، مشيرة إلى أن ذلك لا يتم إلا بموجب إذن، تنفيذًا لأوامر وقرارات من النيابة العامة، ولا يتم تنفيذ أي إجراءات من المذكورة بدون إذن نيابة إلا في حالات الطوارئ فقط.
وقالت المصادر إن إذن النيابة العامة من الممكن أن يتم الحصول عليه تليفونيًا ليس مكتوبًا في حالات التلبس والجرائم الكبرى، وهو الأمر الذي يسهل عملية الضبط والإحضار والقبض على متهمين، وفقًا للقانون المنظم لتلك العملية.
وأشارت المصادر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم عمل مأموري الضبط القضائي في وجود أوامر وتكليفات من النيابة العامة.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment