قال اللواء مصطفى باز رئيس مصلحة السجون الأسبق إنّ هناك حملة لتشويه صورة وزارة الداخلية برجالها من خلال الشائعات التي تصدر من البعض عن عمليات تعذيب يتعرض لها السجناء، مشيرًاً إلى أن ''ادعاءات'' النشطاء السياسيين بالتعذيب ليس لها أساس من الصحة .
وأضاف باز، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج ''الحدث المصري'' المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، ليس من مصلحة وزارة الداخلية أن تتحفظ على أي أخطاء أو تجاوزات تصدر من أفرادها، مطالباً كل من يتعرض لأي انتهاكات لحقوقه أن يتقدم بشكوى، قائلا: بإمكان السجناء الذين يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب أن يتقدموا ببلاغ للنيابة العامة، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإثبات ذلك.
وأوضح أن وسائل الإعلام تستمع لطرف واحد وهو ما يتسبب في حالة الإحتقان بين المواطن والشرطة ، مشيراً إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بزيارة النشطاء السياسيين بعد أن تم نشر أخبار عن تعرضهم للتعذيب داخل السجن ، معتبراً تقرير وفد حقوق الإنسان لا يعتد به لأنه غير مكتمل الأركان .
وتابع : أن لوائح ''السجون'' صارمة تمنع السجناء من أرتكاب أية مخالفة ، مشيراً إلى أن إذا لم يقم مأمور ''السجن'' العدل بين السجناء سيحدث خلل أمني، لافتًا إلى أنّه لا يحق للسجناء استخدام ''الإنترنت'' في السجن، موضحًا أن كل وسائل التواصل بالعالم الخارجي ممنوعة ما عدا ''التليفزيون والثلاجة'' وفقًا للقانون.
مصراوى
0 التعليقات:
Post a Comment