ضباط النخبة:المخابرات تورطت في مجزرة بورسعيد للانتقام من الألتراس

                                             والدة احد ضحايا المذبحة



يحل العام الثاني على أبشع مجزرة شهدتها الملاعب المصرية والعالمية، حيث انطفأت أضواء ملعب بورسعيد مساء الأربعاء 1 فبراير 2012 ليسقط أكثر من 72 قتيلا ومئات المصابين من أعضاء ألتراس أهلاوي في المدرج الشرقي لإستاد المصري، في مشهد فيه الكثير من الإهمال والتقصير.. و"المؤامرة".

ورغم مرور عامين على المجزرة، التي توصف بالكارثة الأكبر في تاريخ الرياضة المصرية والعالمية في ظل استبعاد وقوع هذا العدد من الضحايا بأعمال شغب طبيعية، فإن ملفات عديدة في هذه المجزرة لا تزال مجهولة، وتتكشف بعض جوانبها أو تتداعى لتفتح من جديد الجدل حول حقيقة ما جرى، خاصة بعد نشر ائتلاف "ضباط النخبة المصرية" بيانا يتهم فيه أفرادا في وزارة الداخلية والمخابرات بالتورط في المذبحة بهدف تحقيق مكاسب سياسية من جهة والانتقام من الألتراس من جهة أخرى.

على جانب آخر، ألقت قوات وزارة الداخلية القبض على أحد رموز ألتراس أهلاوي بدعوى تورطه في المجزرة على الرغم من سقوط مشجعي الأهلي (وليس المصري) في هذه المذبحة، كما يستمر غياب الجماهير –رغم مرور عامين- عن ملاعب الكرة من وقتها حتى اللحظة بأوامر من وزارة الداخلية، وهو القرار الذي تحاول روابط الألتراس كسره باقتحام المباريات لفترة زمنية قصيرة، ورفع لافتات تطالب بإلغاء القرار.

إعداد مسبق

وفي 12فبراير 2012 صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق عن اللجنة المكونة من عدد من أعضاء مجلس الشعب والذي خلص وقتها إلي حقائق أدانت قوات الأمن وأكدت الإعداد المسبق للمجزرة.

فقد خلص التقرير إلي أن الوضع الأمني ببورسعيد بالمباريات السابقة لهذه المباراة بأيام ينبئ بوقوع كارثة في القريب العاجل، وأن قوات الأمن مسئولة عن الحادث وسهلت لها وتمثل ذلك في العديد من النقاط.

فقوات الأمن لم تقدر خطورة المباراة رغم خروج الكثير من جماهير الأهلي من الاستاد قبل انتهاء المباراة، لاستشعارهم بهذه الخطورة.

كما أكد التقرير وجود حالة من التسيب الواضح داخل وخارج الاستاد بشكل عام وانعدام إجراءات التفتيش في الدخول للإستاد، وذلك على الأشخاص وما يحملونه من حقائب لدرجة وصلت لحد دخول بعض الكراتين، والتي تحوي الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها.

ودخول الجماهير بعد بداية المباراة بصورة مخالفة لما درج عليه العمل ودون تذاكر مما ترتب عليه زيادة أعداد الجماهير التي وصلت إلى 17 ألفاً على نحو ما ذكره مراقب المباراة على الرغم من أن التذاكر المطبوعة والدعوات الخاصة لا تتعدى 12 ألف تذكرة.

وتمكين بعض العناصر المدنية غير معلومة الهوية من التواجد بأرض الملعب تحت مسمى اللجان الشعبية، حسبما ورد في تقرير حكم المباراة وشهادة الجهاز الفني للنادي المصري والصور والفيديوهات، وذلك بالمخالفة لخطة تأمين المباراة المعتمدة من مديرية الأمن التي خلت من الإشارة إليهم.

وكشف التقرير عن وجود خطتين أمنيتين للمباراة مؤرختين بذات التاريخ 31/1/2012، الأولى خالية في بعض المواضع منها من ذكر عدد القوات النظامية، والثانية ثابت بها عدد تلك القوات، بما ينبئ بأن الخطة الثانية قد أعدت بعد وقوع الأحداث، لتغطي التقصير الوارد بالخطة الأولى بما يشكل واقعة تزوير تختص ببحثها النيابة العامة وذلك بالإضافة إلى شهادة الشهود من بعض الضباط، وعدم قيام مسؤولي الخدمات الأمنية الموجودة بالمدرج بواجبها في مصادرة الأسلحة البيضاء والألعاب النارية الخطيرة.

وامتناع مدير الأمن ونائبه ومساعد مدير الأمن عن إصدار أي تعليمات واجبة لحماية الجماهير في مثل هذه الأحداث.

وختمت اللجنة برصدها قيام بعض ضباط وأفراد وزارة الداخلية في بورسعيد في الكمائن التي يتواجدون بها قبل مدخل بورسعيد، بالتنبيه على مستقلي السيارات التي لا تحمل لوحات بورسعيد بعدم دخول المدينة خوفاً عليهم من تعرضهم للاعتداء وتحطيم سياراتهم خلافاً للحقيقة.

المخابرات متورطة؟

وفي بيان لضباط النخبة المصرية -ائتلاف غير مشهور- اليوم حول المذبحة وبالوثائق نشر بأحد المواقع الإخبارية أكد فيه أنه تمت إجراء تعديلات في خطة الدفاع والحراسة الخاصة بتأمين إستاد بورسعيد وذلك بتغيير نظام الدخول والخروج من خلال إجراء تجهيز هندسي يتضمن تعديلات فنية للمداخل والمخارج بواسطة فنيين منتدبين لهذا الشأن بهدف إعاقة لجوء الجماهير إلى الفرار لضمان نجاح المذبحة.

كما تم فتح قناة اتصال مباشر ما بين جهاز المخابرات الحربية والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية لتكوين خلية تنظيم تعاون أهم أهدافها اختزال الدور الأمني داخل منطقة الأحداث ليقتصر على كبار الشخصيات والإعلاميين والرياضيين والإداريين فقط وذلك لجعل المرتع خصيبا أمام عناصر البلطجية لإنجاح المذبحة.

وأضاف البيان أنه تم التنسيق مع عناصر المباحث العامة وبعض كبار رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل لانتقاء العناصر المنفذة ومن ثم إعدادهم إعدادا ماديا ومعنويا.

تحذير الألتراس

وتابع بيان ضباط النخبة أن الهدف كان إحراج مجلس الشعب المنتخب بوضعه في أزمة كبرى تصيبه بالشلل في التعامل مع الأزمة وبعدها تدخل البلاد في حرب أهلية تجبر المجلس العسكري على إعلان الأحكام العرفية والبداية من الصفر.

بالإضافة إلى تسويق ما حدث إعلاميا بأنه سوء إدارة من التيار الإسلامي الطامع في السلطة والاستمرار في مخطط إبراز سلبيات الثورة كالانفلات الأمني لشيطنة الثورة والثوار.

وقال البيان أن من ضمن الأهداف أيضا الدعوة والتحريض غير المباشر على تكوين رأي عام يطالب بضرورة بقاء المجلس العسكري على رأس النظام لتحقيق الاستقرار وتبليغ رسالة من المجلس العسكري لجماهير الألتراس تحمل في طياتها التهديد والوعيد بضرورة الابتعاد عن الخوض في حقل السياسة.




حماية اللاعبين "فقط"!

ومن جانبه قال محامي أهالي شهداء مجزرة بورسعيد محمد رشوان، في تصريحات صحفية أن بعض اعترافات من أدلوا بشهادتهم في الجلسة الأخيرة للقضية التي انعقدت في 18 ديسمبر الماضي كانوا هاربين وصدرت ضدهم أحكام، حيث شمل الاتهام 73 شخصا بينهم 9 قيادات أمنية، و3 من مسئولي النادي المصري، وباقي المتهمين من ألتراس النادي المصري.

وكانت أقوال العميد محمد هشام رمضان، من قوات الأمن المركزي قطاع القناة، الذى كان معينا وقت المباراة مشرفا على خدمات قوات الأمن المركزي، تدين تقصير وزارة الداخلية في تأمين المباراة والجمهور، حيث تلقي تعليمات من الوزارة ومدير أمن بورسعيد بتأمين وحماية اللاعبين والجهاز الفني فقط، دون المطالبة بحماية الجمهور.

وعند سؤاله حول السبب في ذلك رد: "معرفش.. اسألوا قيادات الداخلية"، مشيرا إلى إن بعض جمهور الأهلي أراد افتعال المشاكل قبل نهاية المباراة بعد هزيمته، وألقى الشماريخ والصواريخ ثم صدرت بعدها تعليمات مدير الأمن المركزي لمنطقة القناة وقتها اللواء عبدالعزيز فهمي، بالسيطرة على الحكام واللاعبين وإخراجهم خارج الملعب في أمان، دون التطرق إلى وضع الجماهير.

لكن شهادة مدير إستاد بورسعيد والمسئول الفني عن تجهيزه محمد يونس، بأنه طالب مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية بالإستاد توفيق ملكان، الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 عاما، بعدم إطفاء الأنوار للاحتفال بالفوز، إلا أنه فوجئ برد ملكان، بأن العميد هشام رمضان بالأمن المركزي هو من أمر بإطفاء الأنوار.

إحياء الذكري الثانية

ويحيي النادي الأهلي، اليوم داخل مقره بالجزيرة، الذكرى الثانية للمذبحة وأوقف النادي أنشطته الرياضية المختلفة اليوم، لإحياء هذه الذكرى التي تبدأ في الواحدة ظهرا باجتماع مجلس إدارة النادي بكل أسر الشهداء، بعدها تبدأ مراسم الذكرى داخل صالة الشهداء المطلة على النصب التذكاري الذي سيتم افتتاحه.

كما دعت رابطة ألتراس أهلاوي دعوتها لجمهور النادي الأهلي للتجمع، اليوم، في مدرجات ملعب «التتش» داخل النادي، للمشاركة في تأبين شهداء مجزرة بورسعيد في ذكراها الثانية، مؤكدة أن "اللي ماتوا في بورسعيد عشان رجال.. لما قاوموا حكم عسكر كالجبال" في اتهام مبطن للمجلس العسكري بالتورط في المذبحة للانتقام منهم.

ونعى الألتراس في بيانهم المقتضب الذى أصدروه عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الشهداء قائلين: «بقية ذكريات حياتكو في كل بال، شهداء الوطنية جوه قلبي للأبد، المجد للشهداء.

الأمن  ينتقم

وقبل أيام من حلول الذكرى الثانية للمجزرة، كان الخبر الأبرز في مختلف وسائل الإعلام هو القبض على قائد ألتراس أهلاوي أحمد إدريس، بحجة دعوى قضائية أقامها محامى الجناة في القضية، تتهمه بأنه أحد أسباب المجزرة، وهو الأمر الذى فسره البعض بأنه بداية القبضة الأمنية على الرابطة، خاصة بعد التأكيدات القانونية بسقوط أمر الضبط والإحضار لانتهاء المدة القانونية له.

الألتراس: انتظرونا جناة

وجاء بيان الرابطة حاد اللهجة ليعيد إلى الأذهان بيانتها التي كانت تصدر على مدى عام بعد المجزرة، والتي تتمحور حول الهجوم الحاد على الداخلية والمجلس العسكري، خاصة الجزء الثاني فيه، يقول "أعلنا مرارا وتكرارا أنه لا علاقة لنا بساحتكم السياسية ونزاعاتكم على المناصب، طلبنا مرات كثيرة أن تتركونا لمدرجاتنا ولتشجيع فريقنا، ولكن لا حياة لمن تنادى، حملتكم لن تغير شيئا، ولكنها ستزيدنا إصرارا وتصميما، وإن كانت العدالة ستحول المجني عليهم إلى جناة فانتظرونا جناة".

وتداولت الصحف أن سبب القبض على قائد الألتراس بعد الحوار الذى دار بينه وبين مدير أمن القاهرة، حول صحة مشاركة الرابطة في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.