أصدرت جبهة استقلال القضاء بياناً اتهمت فيه النيابة العامة بالتورط في انتهاكات السجون ، مشيرة الى أن النائب العام الحالي يجب أن يحال للصلاحية ، وأكدت علي أن قانون الحبس الاحتياطي أحد أدوات القمع . وطالب البيان الاتحاد الدولي للقضاة بوقف عضوية نادي القضاة مؤقتا. وقالت جبهة استقلال القضاء أنها تتلقي بلاغات عديدة وخطيرة ، عن تزايد الانتهاكات داخل سجون مصر ضد المعتقلين السياسيين من مناهضي الانقلاب العسكري ، والتي لم تفرق بين النساء والرجال او الشباب والفتيات أو الأطفال ، حتى ارتفع العدد الي 21 الفا ، في ظل صمت تام من النيابة العامة الحالية ، وهو ما يعد جريمة واضحة تستوجب احالة النائب العام الحالي الي الصلاحية وتوجب عزله.
وأشارت الجبهة إلي أن الأمر تخطى أصحاب الرأي والنشطاء والمواطنين البسطاء ، ليطول اكثر من 250 محاميا ، أثناء ممارساتهم لواجبهم المهني في الدفاع عن المعتقلين ، فضلا عن تهديد قيادات نقابة محامي مصر والعشرات من اعضاء المجالس الفرعية بالملاحقة الكيدية ، ما يعني خطورة الموقف.
وتعتبر الجبهة قانون مد فترات الحبس الاحتياطي ، أحد أدوات القمع ، الذي يستخدم بكثافة لاعتقال حقيقي ودائم لقيادات الدولة والرأي والسياسة والعمل الطلابي من رموز ثورة 25 يناير، على يد سلطات الانقلاب العسكري ، فضلا عن تواصل الاهمال الطبي بحق المعتقلين ما ادي الى ارتقاء عدد منهم .
ودعا بيان الجبهة الاتحاد الدولي للقضاة لوقف عضوية نادي القضاة من الاتحاد لحين تحرك اعضاء القضاء الجالس واتخاذ اجراءات عقابية بحق مرتكبي الانتهاكات واغلاق ملف المعتقلين السياسيين تماما بقرار قضائي تصحيحي وليس سياسي يمثل تدخلا جديدا . كما طالب اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين بالتحرك لإنهاء اعتقال اعضاء القضاء الواقف


المصدر: الجزيرة مباشر مصر

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -