تبدأ نقابة الأطباء تنفيذ إضراب جزئي عن العمل، للأطباء العاملين في المستشفيات والهيئات التابعة للوزارة الصحة، يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، اعتراضا على إقرار قانون الكادر المالي في صورته الحالية، وعدم إقرار مشروع القانون الذى قدم سابقا لوزارة الصحة.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الدكتور رشوان شعبان، إن «الإضراب الذى أقر سابقا مستمر نظرا لأن الجمعية العمومية الطارئة لم تنعقد يوم الجمعة الماضية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني».
وأضاف رشوان في تصريحات لـ«الشروق» أن الجمعية العمومية كانت ستتخذ قرارا إما بتصعيد الإضراب أو بتعليقه لحين وضوح الرؤية بالنسبة لقانون الكادر، مشيرا إلى أن ما أقرته رئاسة الجمهورية ليس مشروع الكادر الذى قدم سابقا لوزارة الصحة ومجلس الشورى قبل حله، ولكنه مجرد مجموعة من الحوافز التي ستضاف على المرتب وليس أساسي الأجر.
وكانت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء قد تأجلت ليوم 21 فبراير الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها المقرر بحضور 1000 عضو، ومن المقرر أن يكون الانعقاد الثاني بحضور 300 عضو فقط.
وقال رشوان «لا يستطيع مجلس النقابة أن يصدر قرارا بهذا الشأن بدون الرجوع للجمعية العمومية، صاحبة السلطة الأعلى في النقابة، وهى المنوطة باتخاذ قرار بشأن الإضراب».
وفى السياق نفسه أجلت نقابة الصيادلة اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية الذى كان مقررا له مساء أمس الأول، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وكانت النقابة قررت الاجتماع مع النقابات الفرعية لاتخاذ قرار بشأن اعتراضها على قانون الكادر، الذى أقر والذى لم يساو الصيادلة بأطباء الأسنان رغم مساواتهم في السنوات الدراسية.
ومن المقرر أن تنفذ النقابة إضرابا جزئيا يوم الأربعاء المقبل، على أن يتبعه إضراب آخر متواصل بداية من أيام 18 و19 و24 و25 و26 فبراير.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment