بالأرقام .. ننشر نص ما ورد بمؤتمر "جنينة" من مخالفات مالية وإدارية لأجهزة سيادية

فيما يشبه المحاكمة، تلي قاضي مصري سابق يترأس أعلي جهاز رقابي في مصر، لائحة من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية جرت داخل مؤسسات تابعة للدولة، في سابقة هي الأولي من نوعها أن يتم الإعلان عن "تقارير رقابية" خلال مؤتمر صحفي.

فوق منصة المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر الجهاز، في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، الاثنين الماضي، 17 فبراير/ شباط 2014، جلس القاضي هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (هيئة رقابية تتبع رئيس الجمهورية، تعنى بالرقابة على أموال الدولة)، وعلي يمينه نائبة الرئيس منيرة عبد الهادي، وعلى يساره محمد صلاح الأمين العام للجهاز، أمام حضور كبير من ممثلي وسائل الإعلام.

لائحة المخالفات التى تلاها جنينه في مؤتمره الصحفي الأخير، كان قد سبقها عدة أحاديث إعلامية له، عمدت خلالها غالبية وسائل الإعلام المصرية إلى تسليط الضوء على ما سيرد فيها من مخالفات مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

لكن ما أدلى به جنينة أخيرا جاء أشبه بـ "وثيقة رسمية" صريحة رصدت بالأرقام وقائع فساد في "مؤسسات سيادية" منوط بها إقرار القانون ومحاسبة الفاسدين.

وكان جنينة قد قال إن أجهزة الدولة المنوط بها تطبيق القانون هي من خالفت القانون، مضيفا أنه أرسل إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المؤقتين والنيابة العامة تقرير الجهاز بشأن تلك المخالفات.

لقاء جنينة الذي لم يعرضه التلفاز الرسمي في مصر كاملا، وصفته وسائل إعلام بأنه "يفتح النار علي الجميع"، وأنه "لم ينج من اتهاماته أحد"، بحسب مراسل الأناضول.

وفى رد فعل على ما ورد بالمؤتمر، أعلن رئيس نادي القضاة أحمد الزند في لقاء تلفزيوني خاص، قرب الإطاحة بالرئيس الحالي للجهاز المركزي للمحاسبات، دون تقديم أي دليل علي ذلك.

جنينة الذي تم تعيينه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة أربع سنوات، أشاد خلال المؤتمر بالثورة التي أطاحت بمرسى في يوليو/ تموز الماضي.

وكان جنينة استبق ما يبدو أنه توقعه من هجوم إعلامي وبلاغات قضائية ضده في أعقاب ما قام به من تصريحات، قائلا خلال تلاوة لائحة المخالفات: "إن لم تضطلع الأجهزة المعنية بالتحقيق في هذه الملفات بحياد تام، فأنا أطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي حقائق تجرى تحقيقات شفافة، يتم الاعلان عنها للرأي العام، بعيدا عن أي مؤثرات".

واستدرك مضيفا "لأنه إذا طال التحقيق أجهزة معينة تتربص بالجهاز لتفرغ هذه التقارير من أي محتوي حقيقي يكشف عن وقائع الفساد المثبتة، فهذه هي الطامة الكبرى، على حد وصفه.

وقال: "أنا أحذر من أي انتقاص أو تقليل من دور الجهاز في كشف الفساد، لأن هذا يعنى عودة الفساد بأبشع صوره".

وأضاف: "هذه مسئولية الدولة، وعلى الرئيس ورئيس الوزراء حماية الاجهزة الرقابية عند الكشف عن فساد تورطت فيه أجهزة، هى ذاتها معنية، في المقام الاول، بكشف الفساد، بل كان ينبغي عليها أن تضع يدها في يد الجهاز لتعلن أن هذا مال الشعب وقد تم الاعتداء عليه، وأنها لن تحمي فاسدا أيا كان موضعه ومنصبه ".

وتشتمل وثيقة المخالفات المالية والإدارية كما وردت في المؤتمر الصحفي والتي رصدتها الأناضول على 7 نقاط هي الأبرز، بحسب ما أعلنه "جنينة"، وهى: "رئاسة الجمهورية" ، "المستشارون (الخبراء) داخل الأجهزة الخاضعة لرقابة الجهاز، قطاع النقل البحري، قطاع البترول، التعدي على أراض ملاصقة لنهر النيل، وأخرى بالحزام الأخضر، والمدن الجديدة.

وهذه النقاط الـ7 بخلاف ما قاله جنينة بـأن مخلفات بجهاز مباحث بـ "أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية (الأمن الوطني حاليا) قدرها ب 2.5 مليار جنيه (حوالي 357 مليون دولار). مشيرا إلي أن وزارة الداخلية رفضت الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ولم يصدر أي رد رسمي من الجهات التي وردت أسمائها في لائحة المخالفات التي عرضها جنينة حتى الساعة 19.00 (تغ) من مساء الخميس ٢٠-٢-٢٠١٤.

وفيما يلي الـ7 مخالفات الرئيسية التي وردت في المؤتمر الصحفي لجنينة.

أولا : مؤسسة الرئاسة
الاعتماد الأصلي (الأموال التي تخصصها وزارة المالية في الموازنة العامة للدولة قبل بداية العام المالي).
في عام 2011 / 2012 ( أثناء فترة المجلس العسكري): 291 مليون جنيه (41.8 مليون دولار).
في عام 2012 / 2013 : 290 مليون جنيه (41.7 مليون دولار) ترتب خلال العام عليها زيادات ونقص.
عام 2011 /2012 : الاعتمادات انخفضت بقيمة 20 مليون جنيه (2.9 مليون دولار) ليصبح الاعتماد المعدل 271 مليون جنيه (38.9 مليون دولار)
وفي عام 2012 / 2013 : زادت الاعتمادات بنحو 21 مليون جنيه (3 مليون دولار) (ليصبح الاعتماد المعدل 311 مليون جنيه) (44.6 مليون دولار)
المنصرف الفعلي (الأموال التي تنفق بعد انتهاء العام المالي وتظهر في ما يسمى بـ "الحساب الختامي للدولة")
في عام 2011 / 2012 : (أثناء فترة انتقالية تولاها المجلس العسكري): 259 مليون جنيه (37.2 مليون دولار)
في عام 2012 / 2013 : ( 303.8 مليون جنيه) (43.6 مليون دولار)
جملة الاعتمادات عام 2011/ 2012: زادت عن الربط الأصلي (الأموال الفعلية المخصصة للإنفاق على أمر ما) بمقدار 40 مليون جنيه (5.7 مليون دولار) والمنصرف الفعلي (الأموال التي انفقت) زاد عن العام المقارن 44.3 مليون جنيه (6.4 مليون دولار) .
مخالفات (لم يسم العهد الرئاسي التي كانت به)
الاحتفاظ بالبدلات العسكرية والتعويضات الإضافية للسادة العاملين الذين كانوا يشغلون وظائف سابقة بالقوات المسلحة، واحيلوا للتقاعد ممن عينوا بوظائف مدنية بمؤسسة الرئاسة.
في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك
ذكر فقط ما وصفه بأنه مخالفات مالية بلغت مليار و100مليون جنيه ( حوالي 158 مليون دولار) أنفقت من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية علي قصور وعقارات مملوكة ملكية خاصة للرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته ( بالتزامن مع قضية يحاكم فيه مبارك عن هذه الوقائع وينفها محاميه فريد الديب بحسب تصريحات متلفزة له).
في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي
تعيين بعض العاملين علي درجة ممتاز دون الالتزام بالقانون (في عهد مرسي)
استعانة الرئيس المعزول محمد مرسي ببعض الخبراء وبعض العاملين بالدولة بالمخالفة للقانون.
تعيين أسعد الشيخة نائب رئيس الديوان السابق ( المحبوس حاليا بسجن العقرب (جنوب القاهرة) بدرجة نائب وزير لم ترد ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة الجمهورية، بما يشكل مخالفة لقانون العاملين بالدولة.
تقاضي الرئيس المعزول محمد مرسي بعض البدلات غير القانونية (لم يحددها علي وجه الدقة) حيث تقاضى مخصصات العسكريين المتقاعدين، على الرغم أنه ليس عسكري سابق مع أن حقه فقط كان راتبا أساسيا شهريا قدره 44516 جنيها (حوالي 6396 ألاف دولار)، بأجمالي 793652 جنيها ( حوالي 113 ألف دولار)، راتبا أساسيا خلال الفترة من 30 يونيو/ حزيران 2012 حتى الفترة نفسها من عام 2013.
تم صرف مكافآت لبعض المستشارين (خبراء) والمنتدبين (موظف حكومي ينتدب من جهة عمل لأخري) لرئاسة الجمهورية كجزء من الشهر بأكثر من المستحق وبلغ ما أمكن حصره 15.726 ألف جنيه (2300 ألف دولار.)
نفي ما تردد عن صرف أسرة رئيس الجمهورية في طابا 33 ألف دولار.
موازنة قصر الرئاسة الرسمية 303 مليون جنيه، ولكن يتم الاستعانة بجهات وزارية أخرى للإنفاق على المؤسسة الرئاسية علي سبيل المثال الزراعة والاسكان.
مخالفات الرئاسة في عهد مرسي الذي استمر في منصبه لعام لا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال بفساد ما قبل ثورة يناير.

ثانيا : المستشارون (خبراء) داخل الاجهزة الخاضعة لرقابة الجهاز:
ذكر أن هناك أجهزة كثيرة لا تتبع رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي لم يكن هناك حصر لمكافآت مستشاريها، مشيرا إلى أنه حان الوقت الذى يعلن فيه رئيس الوزراء المصري (حازم الببلاوي) ما وعده به من اعلان هذا الحصر.
الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات قدرت قيمة المكافآت التي صرفت فيها بحوالي أكثر من نصف مليار جنيه (حوالي 74 مليون دولار) في عام. وهذا الحصر كان للذين تقاضوا مبالغ تزيد عن 10 ألف جنيه ( حوالي 1400 دولار)، ولم يتم حصر من تقاضوا مبالغ أقل من ذلك.
كشف عن مخالفات المالية من مكافآت طالت بعض المنتدبين للهيئات القضائية وقدرت بحوالي 120 مليون جنيه (حوالي 17 مليون دولار)، فيما حصل مستشاري مجلس الدولة على مكافآت قدرت بنحو 76 مليون جنيه (حوالي 11 مليون دولار).
بلغ إجمالي ما صرف من مكافآت حصلت عليها الهيئات القضائية الأخرى نحو 44 مليون جنيه (حوالي 6 ملايين و300 ألف دولار) بحسب ما جاء على لسان جنينة.
أعلن تقاضي 3906 مستشار (خبراء مكافآت في الأجهزة الإدارية بالدولة (حتي أكتوبر/ تشرين أول 2013) من 2011/2012 ، 2012/2013 بما بلغ 515 مليون جنيه (حوالي 74 مليون دولار) في عاميين متتاليين.
منهم مستشارون (خبراء) من الجامعات حصلوا علي مكافآت 12.737 مليون جنيه (1.8 مليون دولار) ومستشارون (خبراء) من البنوك 14 مليون و304 الف و737 جنيه (نحو 2 مليون دولار).
منهم مستشارون ( خبراء) عينوا في الهيئات العامة وشركات القطاعين العام والاعمال العام وتقاضوا مكافآت بلغت 28 مليون و69 ألف و684 جنيه (نحو 4 ملايين دولار).
منهم مستشارون (خبراء) عينوا بعد سن 60 عاما (نهاية الخدمة) تقاضوا مكافآت تبلغ 100 مليون و928 الف و300 جنيه (14.5 مليون دولار)
هناك تعاقدات أخري خلاف المذكورة، حيث تم تعيين مستشارين (خبراء) ( لم يسم الجهة التابعين لها ) تقاضوا مكافآت 239 مليون و334 الف جنيه و322 جنيه (34.4 مليون دولار.)

ثالثا : قطاع النقل البحري:

جاء بالمؤتمر الصحفي مخالفات تخص العبارات (سفن بحرية تنقل المواطنين و البضائع) منها :
دعم عبارات غير مصرية بوقود بشكل لا يقدم بشكل مماثل لعبارات اخري وفي ظل ازمة للوقود في مصر
تقادم عمر خمس عبارات غير مصرية وصلت أعمارهم بحد أقصي إلي 40 عاما بينما عمر عبارات اخري في دول اخري 15 عاما.
وجود احتكار لبعض الشركات غير المصرية لبعض الخطوط مما يفرض سعر معين علي الركاب المصري مما يستجوب وجود عبارات مصرية فيه.
عدم الالتزام بعمر محدد للعبارة وعدم اعلانه وسط مطلب بوضع عمر اقصي للعبارات المصرية حتي لو وجد شهادة صلاحية (قال إنه سهل الحصول عليها)، للمحافظة 90% من الركاب مصريين بسطاء .
عدم اضافة عبارات جديدة الا بنظام الاستبدال لاسيما في خط مصر السعودية (شهد غرق عبارة عرفت اعلاميا بعبارة السلام وغرق في هذا الحادث ألف شخص).
إلزام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بضرورة الاحتفاظ بالمستندات الدالة علي حياة جميع العبارات والاستقصاء من الركاب حوله، وتحديد المسئولية الجنائية، في حالة حدوث أي أزمة.
حث وزارة النقل علي تدعيم عبارة أو عبارتين مصريتين علي خط ملاحي (نوبيع) للاستفادة الاقتصادية والقومية من الحركة علي هذا الخط .

رابعا : قطاع البترول

ذكر المؤتمر الصحفي مخالفات تخص القطاع منها :
عدم الالتزام بالدورات المستندية لحركة تداول المواد البترولية ( يقصد بها مستحقات لشركات بترول حكومية لم تقدم اوراق رسمية تثبتها لدي متعهدي توزيع الوقود).
السماح لبعض مديري المناطق (التابع لقطاع البترول) بالشحن لبعض العملاء كميات تزيد ثلاثة أضعاف وفق تقديرات شخصية.
التوسع في نقل المواد البترولية عبر مقاولين بعضهم متعهدين مما يترتب عليه فقد جانب من النقل دون اجراءات حاسمة بشأنها.
التأخر في اتخاذ اجراءات قانونية وتحديد عجز المواد البترولية لعدة سنوات، الأمر الذي أدى إلي ادعاء بعض مقاولي النقل بسرقة النقالات بالإكراه دون محاضر رسمية.
ضعف إنتاج الغاز في مصر واستيراده من الخارج، في حين يتم تصدير الغاز لدول أخرى مما يحمل الدولة أعباء كبرى.
تكبد الموازنة العامة المليارات لإنشاء خطوط تصدير للغاز لدول مجاورة، ومصر في أمسّ الحاجة إلى هذا الغاز، ورصد التوسّع في إنشاء الشركات البترولية دون مبرر ومقارنة بدول أخري منتجة للبترول.
إدانة أداء هيئة الهيئة المصرية العامة للبترول من قبل وزارة المالية في قضية الدعم - دعم الفرق بين تكلفة انتاج المواد (الغاز، البوتاجاز، المازوت، البنزين، السولار والكيروسين وقيمة بيعه بالأسعار المحددة من الوزارة).
قصور في عدم وصول الدعم لمستحقيه:
كشف أن قيمة دعم المنتجات البترولية 2011 / 12 20 بلغ 114 مليار جنيه و434 ألف (16.4 مليار دولار) علي حين بلغ المعتمد (ما أقرته الموازنة للإنفاق) 95 مليار جنيه و535 ألف (13.7 مليار دولار) بتجاوز 18 مليار جنيه و899 ألف جنيه (2.7 مليار دولار) مقابل 90 مليار جنيه (12.9 مليار دولار) بالعام المالي 2010/2011.
ملاحظة تعدد وسطاء بيع أسطوانات بيع الغاز بين منافذ البيع والمستهلك وتكلفة دعم البوتاجاز 18 مليار و 742 ألف جنيه (2.7 مليار دولار) مما يترتب عليه تضاعف أسعار البيع الحقيقي للمستهلك بصورة تقترب من التكلفة، وعدم حصول المستهلك علي اي دعم .
وجود فروق كبيرة جدا بين سعر "البنزين 80" وباقي منتجات البنزين والذي تبلغ تكلفة دعمه نحو 20 مليار جنيه (2.9 مليار دولار).

خامسا : التعدي على نهر النيل
موضوع الاتهام: وصف بأنه "ملف خطير" ويختص بــ "ردم أجزاء من المجري الملاحي لنهر النيل" في معظم محافظات مصر البالغة 27 محافظة.
التهمة: مخالفات تصل إلي 18 مليار جنيه (حوالي مليارين و600 مليون دولار)، وهذا الرقم هو "حجم ما تم رصده .. مما اتيح من معلومات وما خفي كان أعظم، على حد وصف "جنينة".
المتهم :"جهات سيادية" رفض تسميتها غير انه وصفها بأنها "أجهزة معنية بمكافحة الفساد وتحرير المخالفات وتقديم المسئولين للمحاكمات".

سادسا: الحزام الاخضر
موضوع الاتهام : مساحتها " 35 " ألف فدان (مساحة زراعية) وتعرف بالحزام الاخضر ويقصد به مساحات خارج الحيز العمراني للمدن الجديدة.
المتهم: "الاجهزة الرقابية المعنية بكشف الخلل في تخصيص الأراضي داخل الحيز العمراني أو خارجه وعلي رأس الأجهزة، جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا) فرعا القاهرة الجيزة، والرقابة الادارية، والنيابة العامة، ونادي القضاة (نادي خدمي اجتماعي)، وبعض الجهات القضائية".
التهمة: مخالفات تقدر بــ 3 مليارات جنيه (431 مليون دولار).

سابعا : المدن الجديدة
حصول أحد وزراء الداخلية السابقين (لم يسمه) وأسرته قبل الثورة، علي تعديل تخصيص من وزير الاسكان الأسبق (لم يسمه) لقطعة أرض مخصصة كمدرسة في مدينة الشيخ زايد (جنوب غرب العاصمة)، حيث كشف عن أنه لم يتم تخصيصها كأرض سكن، كما لم يتم التحقيق فيها حتى الآن.
رصد تجاوزات المدن الجديدة: حوالي من 26 مليار جنيه (3.7 مليار دولار) منها مدينة الشيخ زايد أربعة مليار جنيه (575 مليون دولار).

الاناضول