وافق البرلمان التركي اليوم على مشروع القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية؛ والذي يسمح بإجراء تعديلات قانونية على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
وتتضمن التعديلات القانونية الجديدة الشروط الواجب توافرها في الشخصية التي ستترشح لشغل منصب الرئيس الأول للمحكمة القضائية أو المدعي الجمهوري؛ ووكيل المدعي الجمهوري؛ وأعضاء المحكمة القضائية العليا؛ وتكليف وزارة العدل بتعيين القضاة والنواب العامين في ممثليات الدولة التركية في الخارج؛ بالإضافة إلى إشرافها على برنامج البعثات التعليمية للقضاة والنواب العامين في الخارج.
وكان وزير العدل التركي "بكر بوزداغ" أكد في وقت سابق؛ أنَّ مشروع القانون - الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان - يتيح المجال أمام وضع قرارات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين؛ تحت الرقابة القضائية والمحاسبة في حال مخالفتها للقوانين والدستور.
يذكر أن مشروع القانون يأتي على خلفية إصلاحات حكومية تستهدف - بحسب مسؤولين في الحكومة - حماية القضاء التركي من تغلغل ما يوصف بـ "الدولة الموازية" فيه؛ والمتمثلة في بعض الجماعات الدينية التي تسعى للتسلل إلى مفاصل الدولة وبناء تكتلات ضمن مؤسساتها تخدم أجندات بعيدة عن مصالح الدولة.
وتتضمن التعديلات القانونية الجديدة الشروط الواجب توافرها في الشخصية التي ستترشح لشغل منصب الرئيس الأول للمحكمة القضائية أو المدعي الجمهوري؛ ووكيل المدعي الجمهوري؛ وأعضاء المحكمة القضائية العليا؛ وتكليف وزارة العدل بتعيين القضاة والنواب العامين في ممثليات الدولة التركية في الخارج؛ بالإضافة إلى إشرافها على برنامج البعثات التعليمية للقضاة والنواب العامين في الخارج.
وكان وزير العدل التركي "بكر بوزداغ" أكد في وقت سابق؛ أنَّ مشروع القانون - الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان - يتيح المجال أمام وضع قرارات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين؛ تحت الرقابة القضائية والمحاسبة في حال مخالفتها للقوانين والدستور.
يذكر أن مشروع القانون يأتي على خلفية إصلاحات حكومية تستهدف - بحسب مسؤولين في الحكومة - حماية القضاء التركي من تغلغل ما يوصف بـ "الدولة الموازية" فيه؛ والمتمثلة في بعض الجماعات الدينية التي تسعى للتسلل إلى مفاصل الدولة وبناء تكتلات ضمن مؤسساتها تخدم أجندات بعيدة عن مصالح الدولة.
الأناضول
0 التعليقات:
Post a Comment