استنكر أحمد إمام المتحدث الإعلامى باسم حزب مصر القوية تصديق المستشار عدلى منصور، على قانون يتيح فرض عقوبة الفصل النهائى، من قبل رئيس الجامعة على الطلاب؛ مؤكدا أن القضاء هو الجهة الوحيدة المنوط بها إثبات أى أعمال جنائية لأشخاص بعينهم بعد تحقيقات قانونية سليمة وبالتالى لا يحق لموظف إدارى حتى لو كان بدرجة رئيس جامعة أن يوقع عقوبة على تهمة جنائية لا يمتلك إثباتها.
كما اعتبر "إمام" أن الفصل يعد حرمانا من حق التعليم الذى هو من حقوق الإنسان الأساسية الذى تقره كل المواثيق والعهود الدولية التى أقرتها مصر!
واعتبر المتحدث باسم مصر القوية فى تصريحات صحفية، كذلك أن هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه للتعسف الإدارى نحو كل معارضى السلطة من جهة، ولغلق كل الفرص الساعية إلى احتواء الطلاب المخطئين أو مراجعة موقفهم بما يؤدى بهم إلى مزيد من العنف وكراهية المجتمع من جهة أخرى.
اليوم السابع
0 التعليقات:
Post a Comment