"ساهمت المنح الخليجية البالغة 37 مليار جنيه ، وموارد الصناديق والحسابات الخاصة البالغة 5ر10 مليار جنيه ، بالاضافة الى حصيلة الضرائب بأنواعها البالغة 134 مليار جنيه ، فى بلوغ ايرادات الموازنة 218 مليار جنيه خلال الشهور السبعة الأولى من عمر الانقلاب ، ما بين شهرى يوليو ويناير .
إلا أن مصروفات الموازنة قد بلغت خلال تلك الأشهر 5ر337 مليار جنيه ، ليصل العجز الكلى بالموازنة حوالى 120 مليار جنيه ، وبإضافة نفقات سداد أقساط الديون المحلية والخارجية البالغة 81 مليار جنيه ، فقد وصلت الاحتياجات التمويلية للموازنة خلال الشهور السبعة 201 مليار جنيه ."
وأضاف: "وقامت وزارة المالية بتغطية تلك الفجوة التمويلية من خلال زيادة أرصدة سندات الخزانة بنحو 59 مليار جنيه ، وزيادة أرصدة أذون الخزانة بنحو 31 مليار جنيه وسندات صندوق المعاشات بنحو 18 مليار ، الى جانب الاقتراض من البنوك وطبع النقود .
وشهدت ايرادات الموازنة خلال الشهور السبعة انخفاضا فى حصيلة ضريبة المبيعات وفى ضريبة الأرباح من البنك المركزى ومن قناة السويس ، ومن أرباح الهيئات الاقتصادية و شركات قطاع الأعمال العام ، واتاوة البترول وانخفاضا لحصيلة ضريبة الأراضى وضريبة المبانى ، وذلك بالمقارنة لايراداتها خلال نفس الشهور السبعة من عهد الرئيس مرسى .
وعلى الجانب الآخر وفيما يخص المصروفات ، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الحكومية خلال الشهور السبعة 7ر18 مليار جنيه فقط ، رغم زعم حكومة الانقلاب تخصيص أكثر من 95 مليار جنيه للاستثمارات ، خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى بنهاية شهر يونيو القادم ."
0 التعليقات:
Post a Comment