كتب الاستاذ "ممدوح الولي" -الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق- عبر حسابه على فيس بوك: "أشارت بيانات البنك المركزى فى نشرته الدورية لشهر فبراير ، الى بلوغ الدين العام المحلى 1652 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى ، بزيادة 124 مليار جنيه خلال الشهور الستة الأولى من عهد الانقلاب ، للفترة ما بين شهرى يوليو وديسمبر من العام الماضى .
ومن ناحية أخرى فقد بلغ الدين الخارجى بنهاية العام الماضى 45 مليار و752 مليون دولار ، بزيادة 5ر2 مليار دولار رغم الامدادات الخليجية ، وبتقويم الدين الخارجى بالجنيه وحسب سعر الصرف الرسمى بنهاية العام الماضى ، فقد بلغ الدين الخارجى ما يعادل 5ر317 مليار جنيه ، بزيادة تعادل 5ر17 مليار جنيه خلال الشهور الستة .
وهكذا فقد بلغ الدين العام المحلى والخارجى بنهاية العام الماضى 1969 مليار جنيه ، وفى اطار بلوغ متوسط الزيادة الشهرية للدين العام المحلى خلال النصف الأول لعهد الانقلاب نحو 21 مليار جنيه ".
وأتبع: " زيادة الدين المحلى خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين فى اطار استمرار اصدار أذون وسندات الخزانة ، قد أدت الى تجاوز الدين العام المحلى والخارجى رقم 2 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضى ، حتى فى حالة ثبات رقم الدين الخارجى عما كان عليه فى ديسمبر .
ويعنى بلوغ الدين العام هذا الرقم غير المسبوق ، زيادة نصيب فوائد وأقساط الدين العام من مصروفات الموازنة العام ، على حساب الاستثمارات الحكومية ، وصعوبة زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة ، وصعوبة تحسين أجور الموظفين بصورة مجزية ، أو الاستمرار فى دعم المنتجات البترولية والمواد الغذائية بنفس المخصصات الحالية ."
0 التعليقات:
Post a Comment