دعت مؤسسة الرئاسة، ممثلي الأحزاب السياسية، إلى اجتماع عاجل، يعقد غدًا الأربعاء، بقصر الاتحادية، بهدف مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل سياسي واسع حول تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها خلال المرحلة المقبلة.
وجاء على رأس المدعوين لحضور اللقاء، الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحي، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية، ومحمد أبو السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور أسامة الغزالي حرب، ممثلًا لحزب المصريين الأحرار، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وآخرين من سياسيي المجتمع.
وتأتي دعوة الرئيس منصور إلى عقد اللقاء، في أعقاب رفض سياسي واسع، ارتقت إلى حد الشكوك في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما سعت مؤسسة الرئاسة إلى محاولة التوصل إلى توافق سياسي حول القانون، على نحوٍ، يساهم في سرعة الانتهاء من خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي ذات الإطار، أعلن المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانونية، في تصريحات صحفية، أن تعديل نصوص القانون من اختصاص رئيس الجمهورية.
كان المرشح الرئاسي المحتمل، حمدين صباحي، هدد بالانسحاب من ماراثون سباق الرئاسة، حال "إقرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات بشكل نهائي".
وقال صباحي في تصريحات صحفية: "لابد من إعادة تقييم المشهد من جديد بعد إقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتحصين عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات"، وتابع: "نسعى حاليًا للضغط سياسيًا للتراجع عن هذا النص قبل فتح باب الترشح".
وقال المرشح الرئاسي السابق، خالد على، إنه سيعلن موقفه النهائي بشأن الترشح للانتخابات من عدمه الاثنين المقبل خلال مؤتمر صحفي يدعو فيه جميع وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه "ما زال مترددا حتى هذه اللحظة"، وقال إنه يتعرض لضغوط من فريقين، الأول يفضل المقاطعة، والآخر يحثني على ضرورة خوض الانتخابات"، رافضًا الكشف عن أي الطرفين يميل.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment