وقال مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، "رفضنا هذه المادة لأنها غير دستورية تخالف الحقوق الدستورية التي تنص علي أنه من حق أي مواطن ممارسة حقوقه السياسية سواء بالترشح أو بالإدلاء بصوته في الانتخابات بأنواعها المختلفة طالما لم يصدر بحقه حكما نهائيا بالإدانة".
وحذرت وسائل إعلام محلية من أن القانون الحالي يسمح للرئيسين السابق والأسبق محمد مرسي وحسني مبارك، بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤه في غضون شهرين، باعتبار أن الأول لم يدن حتى الآن في أي تهمة، والثاني لم يصدر بحقه حكمًا نهائيًا يدينه في أي قضية كذلك.
وفسر البعض التعديل التشريعي، الذي جرى رفضه، بأنه جاء في محاولة لمنع الاثنين من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل قانوني، رغم أي منهما لم يعلن نيته خوض الانتخابات.
وأضاف العجاتي أن مشروع التعديل المقترح والذي رفضه نمجلس الدولة "يقيد من الحرية الشخصية من دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستورى والشرعى والدولى الذى يقضى بأن الأصل فى المتهم البراءة".
وسبق أن أعلنت الحكومة ، الخميس الماضي، موافقتها على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإرسالهما للرئاسة تمهيدا لإقرارهما، وفيما أصدرت الرئاسة القانون الأول في وقت سابق اليوم، لم تصدر تعديلات القانون الثاني حتى اليوم.
وسبق أن أعلنت الحكومة ، الخميس الماضي، موافقتها على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإرسالهما للرئاسة تمهيدا لإقرارهما، وفيما أصدرت الرئاسة القانون الأول في وقت سابق اليوم، لم تصدر تعديلات القانون الثاني حتى اليوم.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment