حكم المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة بالحكم ببطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل، وإلغاء قرارت تعيينهم إلغاءً مجرداً وإلزام وزارة العدل بضرورة اتباع الإجراءات القانونية للتعيين عن طريق اتاحة الفرصة لجميع المواطنين للتقدم للوظيفة العامة من خلال الإعلانات الرسمية عنها.
ذكرت الحيثيات الحكم، أن المشرع حدد إجراءات التعيين وشروط وقواعد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة والسلطة المختصة بالتعيين والبيانات التي يجب أن تشتملها ديباجة قرار التعيين.
وأوضحت المحكمة فى حكمها، أن ذلك سواء كان تعيين مبتدأ أو إعادة تعيين، فألزم جميع الوحدات أن تضع عند إعداد مشروع موازنتها للسنة المالية حصراً لأعداد الوظائف الشاغرة وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهذه البيانات والإعلان عن هذه الوظائف في صحيفتين يوميتين علي الأقل.
أضافت الحيثيات، أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها, واستثني من هذا الأصل تعيين العاملين المعيينن بمكافآت شاملة في الوظائف الدائمة بدرجات بداية التعيين للجهات الذي يعملون بها.
وأشارت الحيثيات، أن الطاعنة في هذه الدعوي استشهدت بدعوي سابقة خاصة بالمدعية عائشة محمد طاهر، حاصلة علي مؤهل دبلوم مدارس ثانوية صناعية، ولا ينطبق عليها شروط التعيين، وأنه تم تعيينها.
لذا أقام المدعي الدعوي المطالبة بإلغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لتخطي ابنته في التعيين بدرجة كاتب رابع بإحدي المحاكم الابتدائية بوزارة العدل.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment