.jpg)
ذكر مجلس الوزارء التزامه الكامل بتنفيذ خارطة المستقبل التى ارتضاها الشعب المصرى باعتبارها الطريق إلى بناء الدولة الحديثة القائمة على مؤسسات ديمقراطية وتحقيق أهداف ثورتيه فى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.
وقال المجلس فى بيان أصدره اليوم إن الشعب المصرى أثبت تمسكه بخارطة المستقبل عبر مشاركته غير المسبوقة فى الاستفتاء على دستور 2014، وتتابع الحكومة من جانبها الاجراءات التى سوف تتخذها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باعتبارها صاحبة الاختصاص الوحيد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية كاملة، وتؤكد عزمها على توفير كل متطلبات نجاح العملية الانتخابية بنزاهه وشفافية ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، وترحب بالتعاون مع كل الجهات المصرية والأجنبية الراغبة فى متابعتها.
واضاف البيان: الحكومة ملتزمة بحق كل متهم، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني فى محاكمة عادلة والدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً سواء بذاته أو عن طريق من يوكله أعمالاً لنصوص الدستور التى تضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم ومن بينها حقوق المتهمين.
وتحرص الحكومة على تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين وتمتعهم بذات الحقوق أمام القانون بما فى ذلك استيفاء كل إجراءات التقاضى فى مراحلها المختلفة مع كفالة كل الضمانات لهم، فى إطار رؤية واضحة لتحقيق تطلعات الشعب المصرى لبناء الديمقراطية الحقيقية التى تستند إلى مبادئ حكم القانون والعدل والمساواة والفصل بين السلطات.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment