قال بعض خبراء القانون الدستوري والجنائي إن الرئيس القادم والمؤقت الحالي مهددان بالمحاكمة والحبس، موضحين أن المادة 159من الدستور تسمح للبرلمان القادم باستجواهما وسحب الثقة منهما.
وأوضح الخبراء أن كلا الرئيسين سيواجهان اتهامات بتعمد مخالفة نصوص القانون وانتهاك الدستور، وأن القضاء يدرج تلك الأفعال كجرائم قانونية لا تصالح فيها.
وقال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن إصرار مؤسسة الرئاسة لقانون الانتخابات الحالي وتطبيقه على السباق الرئاسي المقبل سيعرض الرئيسين "المؤقت والجديد" للمساءلة القانونية.
وأضاف أنه طبقا للقانون والدستور المعمول به فالرئيس القادم والرئيس المؤقت الحالي مهددان بالحبس، موضحًا أن البرلمان القادم لن يترك الرئيس بدون محاكمة.
وتابع الفقيه الدستوري أن المادة 159 من الدستور تعطي الحق للبرلمان بسحب الثقة من الرئيس إذا كان مخالفا للدستور، مشيرًا إلى أن الرئيس المقبل إذا جاء بالقانون المزمع العمل به فإنه سيكون مخالفا للقانون وبالتالي سيحاسبه البرلمان القادم، على حد قوله.
وأضاف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي ورئيس المنظمة المصرية للحكم الرشيد، أن قانون الانتخابات الحالي بمثابة "فساد سياسي"، موضحا أن الرئيس المؤقت يخالف الدستور والقانون، بحسب تعبيره.
وأضاف السعداوي فى تصريح صحفى أنه لا يجوز للرئيس المؤقت عدلي منصور أن يخالف القانون باعتباره رجل قانون في الأساس، معتبرا أنه ينتهك مواد الدستور التي أقرها المشرع العام، لافتا إلى أن السلطة القائمة الآن تقود عدوانا علي الدستور ـ بحسب تعبيره.
وتابع الخبير القانوني أنه من الناحية العملية إذا ما تم تشكيل برلمان منتخب فسيحاكم الرئيسان منصور والرئيس المقبل الذي لم يحدد حتى الآن، وأنه سيتم تشكيل برلمان موالي للسلطة الحالية وبالتالي لن يقبل أحد بمحاكمة كلي الرئيسين، على حد وصفه.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment