أكد السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، انتهاء أزمة العاملين المصريين، الذين احتجزتهم السلطات الليبية في أحد مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بداعي عدم حيازتهم لأوراق إقامة شرعية.
وأضاف، خلال مداخلة تليفزيونية: «السلطات الليبية تجري عملية تمشيط واسعة للأشخاص المقيمين بدون أوراق شرعية، واستمرار هذه الحملة أدَّى إلى ارتفاع عدد المحتجزين إلى 60 شخصًا، ولكن الأزمة كلها انتهت من خلال التواصل مع السلطات الليبية».
وتابع: «أعضاء السفارة في طرابلس أجروا زيارة إلى مكان احتجاز المصريين وتأكدنا سلامة الجميع، وبعد الجهود الدبلوماسية تم الإفراج عن 21 عاملاً بعد تأكد الجانب الليبي من شرعية إقامتهم، وبعدها بنصف ساعة غادر 39 آخرون عبر حافلة ليبية لنقلهم إلى أماكن إقامتهم، ولكن السلطات الليبية سحبت جوازات السفر بشكل مؤقت لحين إكمال الأوراق اللازمة».
وأكد السفير المصري لدى ليبيا محمد أبو بكر أن السلطات الليبية أفرجت عن 60 عاملا مصريا كانوا محتجزين لدى الأمن الليبي من أجل الكشف عن أوراقهم الثبوتية .
وقال لوكالة أنباء الشرق الاوسط: "إن السلطات الليبية أفرجت مساء اليوم بالتعاون مع الخارجية الليبية وكافة المسئولين الليبيين عن 60 عاملا مصريا تم توقيفهم منذ أمس وذلك للكشف عن أوراقهم الرسمية للاقامة في ليبيا".
وأضاف أن التحقيقات أثبتت أن 21 عاملا مصريا إجراءاتهم القانونية للإقامة في ليبيا سليمة و39 آخرين إجراءاتهم غير سليمة ، لافتا أنه تم تسليم الجوازات التي لم تكتمل إجراءاتها إلى مندوب السفارة المصرية في ليبيا من أجل تكملة الأجراءات القانونية لهم وبقائهم في البلاد.
وأشار بكر إلى أن السفارة المصرية بطرابلس منذ بداية إحتجاز العاملين قامت بالإتصال بكافة الجهات المختصة من أجل إنهاء مشكلة توقيف العاملين المصريين الي أن نجحت الجهود مساء اليوم في الإفراج عن العاملين.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment