كشفت مصادر مطلعة إن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة هو من رجح كفة المستشار نيّر عثمان رئيس محكمة النقض، لتولي حقيبة وزير العدل، بعد رفضه لمرشح إبراهيم محلب رئيس الوزراء، للوزارة حسن بسيوني.
فرغم إصرار محلب على الإطاحة بوزير العدل الحالي عادل عبد الحميد، إلا أن الزند رفض فرض مرشح بعينه، وتوصل الطرفين لحل وسط، بتولي المستشار نير عثمان رئيس محكمة النقض حقيبة العدل.
وقالت المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها- ل"مصر العربية": "إن اللحظات الاخيرة قبل حلف اليمين شهدت جدلا واسعًا بين محلب، والزند بسبب إصرار رئيس الوزراء على تولى المستشار حسن بسيونى للعدل، في حين أصر الزند على الابقاء على المستشار عادل عبد الحميد أو تعيين وزير يقدمه نادى القضاة.
وأمام هذه الشد والجذب فضل المستشار حسن بسيونى الذي كان يرشحه محلب للوزارة، الاعتذار عن المنصب.
واضافت المصادر إنه في البداية تم ترشيح المستشار محفوظ صابر للمنصب، وقام صابر بقطع رحلة العمرة، لتولى العدل، إلا أنه قدم اعتذار لمحلب، جاء فيه: إن سبب اعتذاره هو اعتراض نادي القضاة وتردد رئيس الحكومة".
وبعد أداء اليمين، أعرب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر عن ترحيبه وترحيب جموع القضاة باختيار المستشار نير عبد المنعم عثمان وزيرًا للعدل، على نحو مثل حلا للأزمة التي ثارت على مدى الفترة الماضية، بشأن اختيار، وزير عدل في الحكومة الجديدة يحظى بتوافق بين جموع القضاة.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment