كشفت مصادر بوزارة الصحة، الإثنين، أن لجنة التسعير بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة وافقت على تحريك أسعار 10 أصناف دواء تنتجها الشركة القابضة للأدوية، بهدف وقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها تلك الأصناف التي تباع بسعر أقل بكثير من سعر التكلفة، خاصة بعد تهديد عدد من الشركات بوقف إنتاج المستحضرات الخاسرة في حال عدم تحريك أسعارها.
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن اللجنة فور موافقتها على قرار التحريك، أرسلت مذكرة بأصناف الأدوية وأسعار الزيادة إلى مساعد وزير الصحة لشؤون الدواء تمهيداً للحصول على موافقة الوزير على تلك الزيادة، والمذكرة مطروحة على مكتب الوزير وفي انتظار تصديقه عليها.
وأضافت أن عدد الأدوية الحكومية التي تمت دراسة تحريك أسعارها تحقق خسائر مالية كبيرة، حيث إن ثمن العبوات المطلوب تحريك أسعارها يتراوح بين 2 و10 جنيهات ولم يتم تحريك أسعارها منذ سنوات ولا تستخدم لعلاج الأمراض المزمنة، والزيادة بسيطة ولا تتجاوز 5 جنيهات للعبوة الواحدة.
وكشفت المصادر أن الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، اتصل بالدكتور عادل عبد الحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، للاستفسار حول موقف الشركات التي أعلنت عن توقف إنتاج بعض مستحضراتها الخاسرة، وحثه على استمرار تلك الشركات في القيام بدروها الوطني، خاصة أن قرار التحريك قد يكون له ردود أفعال وخيمة، وأن رئيس الشركة وعده باستمرار الإنتاج بعد وعد بدراسة طلب التحريك.
0 التعليقات:
Post a Comment