أجلت الإجراءات الحكومية المنتظرة بشأن ترشيد الإنفاق، إعلان الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2014 ــ 2015، وفقا لمصادر بمجلس الوزراء.
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها «الشروق» من مصادر وزارية فى المجموعة الاقتصادية، فإن وزارة المالية مازالت تتحفظ على طرح الموازنة العامة، ليس على الرأى العام فقط، ولكن على مجلس الوزراء نفسه قبل الاتفاق النهائى على إجراءات ترشيد الإنفاق.
وقالت المصادر لـ«الشروق» إن الوزارة عرضت فقط البنود الرئيسية للموازنة فى كل من الإنفاق العام والإيرادات، خلال الجلسات السابقة لمجلس الوزراء دون أن تضع سقفا لحجم الإنفاق العام أو حتى الموارد العامة المتوقعة، باعتبار أن «المالية» مازالت تنتظر رد الحكومة بكاملها، وليس المجموعة الوزارية الاقتصادية فقط، على الإجراءات التقشفية، أو بمعنى آخر «الترشيد فى الإنفاق العام»، المرتبط بتطبيق استخدام الكروت الذكية فى المواد البترولية، وتطبيق الضريبة العقارية، بجانب ضريبة الأطيان الزراعية، والقانون الجديد لاستغلال المناجم والمحاجر، والتحول إلى ضريبة القيمة المضافة، بدلا من ضريبة المبيعات، وتوسيع قاعدة الضرائب، وهو ما تم فعلا بعد الانتهاء من المقترح الخاص بفرض ضريبة على الأعلى دخلا من رجال الأعمال والشركات، والذى يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية أعدت مشروعين أحدهما يتضمن الإنفاق العام والإيرادات، بدون الإجراءات التى مازالت الحكومة تدرسها، والسيناريو الآخر بعد تطبيق تلك الإجراءات.
وقالت المصادر إن الإنفاق العام بدون الإجراءات التقشفية، ربما يصل إلى ما يقارب 800 مليار جنيه، لكن فى حالة العمل بالإجراءات الإصلاحية قد يصل على أقصى التقديرات إلى 750 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يتطلب 25 مليار جنيه سنويا على أقل تقدير، بخلاف بعض الأبعاد الاجتماعية الأخرى.
وكشفت المصادر عن أن وزارة المالية أكدت للمسئولين فى الحكومة أن الاستحقاقات التى فرضها الدستور على الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالتعليم والخدمات والصحة، لا يمكن على الإطلاق تنفيذها فى الموازنة من أول عام، لكن لابد من التنفيذ على مراحل قد تستمر إلى خمس سنوات مالية، وإلا فلا يمكن الالتزام بنسبة العجز التى تخطط لها الوزارة وهى 10%.
المصدر: الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment