الشروق: قرارات رفع أسعار الكهرباء تنتظر موافقة الوزراء

                                                صورة ارشيفية

رغم تضارب التصريحات الحكومية حول قرار متوقع برفع أسعار الكهرباء والطاقة، اعتبارا من نهاية الشهر المقبل، أكدت مصادر فى مجلس الوزراء لـ«الشروق»، أن «كل الدراسات الخاصة بتحريك أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية موجودة لدى المجلس، إلا أنها تنتظر قرارا بالإجماع خلال اجتماع مجلس الوزراء، لإحالته إلى رئاسة الجمهورية فيما بعد».

وأشارت إلى أنه «كان هناك تخطيط لاعتماد القرار خلال الاسبوعين الماضيين، إلا أن ظروف انعقاد المجموعة الوزارية الاقتصادية، وسفر وزيرى المالية، والتخطيط والتعاون الدولى، برفقة عدد من قيادات الوزارتين، أجل حسم القضية»، مضيفة «بغض النظر عن تضارب تصريحات مسئولى الحكومة، إلا أن الخطط جاهزة، وتنتظر صدور القرار سواء من مجلس الوزراء أو الرئاسة».

وأوضحت أن «وزارة المالية نفسها عندما وضعت المبادئ الأساسية لبنود الموازنة العامة للدولة، تضمنت سيناريوهين، الاول يعتمد على قرارات تحريك الأسعار، والثانى بعد التطبيق الجزئى لعدد من الإجراءات، وليس كلها دفعة واحدة»، مؤكدة «الجديد فى هذه الاجراءات هو الكهرباء التى بات الدعم فيها دون الترشيد يشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة».

وأضافت أن «الأغنياء هم المستفيد الأكبر من دعم الكهرباء، خاصة أن عدد المشتركين يصل إلى أكثر من 30 مليون عميل»، معتبرة أن ما ذكره وزير التخطيط والتعاون الدولى، اشرف العربى، بهذا الشأن صحيح، لافتة إلى أن «عدد السيارات التى تستخدم المواد البترولية يصل إلى 4.5 مليون سيارة، وبالتالى من الأفضل البدء فى الاستخدامات الأكبر، وهى الخاصة بالكهرباء».

وبحسب المصادر، فإن «رئيس الوزراء عندما سئل عن الاتجاه لزيادة الأسعار، لم ينف ذلك، وقال بصورة واضحة إن الأغنياء عليهم أن يدفعوا قيمة استهلاكهم الحقيقى، حتى يمكن للدولة أن تطبق العدالة الاجتماعية»، فيما رد على سؤال حول التركيز على قطاع الكهرباء بدلا من المواد البترولية، قائلة إن «الحكومة لديها كل الاجراءات والدراسات الخاصة بالقطاع، وجاهزة بالفعل للتطبيق منذ بداية العام المالى الحالى، إلا أن الظروف التى شهدتها البلاد، حالت دون التطبيق، ومن شأن تطبيق الإجراءات الجديدة خفض الدعم بأكثر من 36 مليار جنيه».

الشروق