.jpg)
حجزت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم وولده وابنته، و11 آخرين من قيادات شركات البترول بالإسكندرية، للنطق بالحكم فيها، بجلسة 2 سبتمبر المقبل، لاتهامهم بالإضرار العمدي بجهة عملهم، ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامه لكهرباء مصر مع أخرين هاربين.
وقدم دفاع المتهمين، حوافظ أوراق تفيد عدم إضرار المتهمين، وعدم حصول المتهمين على منفعة من وظائفهم.
وكانت النيابة قد وجهت لهم تهم الاشتراك مع موظف عام "متوفي" في الحصول على منفعة لعمل من أعمال وظيفتهم، يتضمن الموافقة على مساهمة شركتين فى رأس مال ميدور للكهرباء دون اتخاذ الإجراءات القانونية بأخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقه الحرة، ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر، وذلك عن طريق التعاقد مع شركة ميدرو للكهرباء لمدهم بالطاقة الكهربائية بموجب عقد توريد فى 5 يوليو 1999 لتغذية الشركتين بالكهرباء بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام الماده 51 من لائحة المشتروات دون وجود حالة ضرورة.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment