أصدر مجموعة من خبراء حقوقيين مستقلين بالأمم المتحدة وإفريقيا، بيانًا نشرته الصفحة الرسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أمس الخميس، انتقدوا خلاله نظام القضاء المصري مطالبين بإصلاحه.
واعتبر الخبراء الموقعون على البيان، أن الفشل يتزايد بشأن نظام القضاء وفرص المصالحة في مصر، إثر الموجة الثانية من أحكام الإعدام الجماعية، ودعوا السلطات المصرية إلى ضرورة امتثال النظام القضائي المصري إلى المعايير الدولية والإقليمية، للتيقن من تحقيق عدالة على المدى الطويل، والمساهمة في جهود المصالحة داخل مصر.
البيان وقع عليه تسعة خبراء مستقلون بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى كاييتسي زينابو رئيسة المجموعة العاملة في قضايا الإعدام والقتل التعسفي في أفريقيا.
وتابع: "في أعقاب المحاكمتين الجماعيتين، يتضح أن النظام القضائي المصري في حاجة ماسة إلى إصلاحات تتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية.. الفشل في تنفيذ ذلك يحتمل أن يقوض أي توقعات لمصالحة على المدى الطويل".
ولفت البيان إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 28 أبريل الماضي بإحالة أوراق 683 متهمًا إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، في اتهامات تتعلق بأحداث المنيا في أغسطس 2013.
وأشارت إلى محاكمة جماعية أخرى في 24 مارس، حين حكم ذات القاضي على 529 بإرسال أوراقهم إلى المفتي.
وأردف الخبراء الحقوقيون خلال بيانهم، أن إجراءات التقاضي في المحاكمتين تنتهك القانون الدولي بدرجة خطيرة، كما تفتقد الاتهامات الوضوح، بحسب البيان، والذي أضاف: "نحن مصدومون من مدى تجاهل السلطات المصرية للنداءات الشاجبة للأحكام محليًا ودوليًا".
ونوهوا إلى بيان آخر سبق لهم إصداره في 31 مارس 2014، طالبوا خلاله بإسقاط حكم الإعدام الجماعي الأول، ومحاكمة المتهمين من جديد، في محاكمة عادلة.
ووصف الخبراء، الأحكام، بأنها استمرار في استخفاف غير مقبول بالعدالة، الأمر الذي يلقي بظلاله على النظام القضائي المصري، بحسب البيان.
واعتبرت زينابو أن أعداد الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام في المحاكمتين، هي الأكثر في التاريخ الحديث.
الخبراء التسعة الموقعون على البيان، بجانب زينابو، هم: شالوكا بياني، وكريستوف هينز، وغابرييلا نول، وجوان مينديز، وبابلو جي جريف، ومادز أنديناس، وفرانك لارو، وبن إيمرسون.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment