أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، أنه سيتم حظر شراء أدوات كهربائية غير موفرة للطاقة أو تزيد من الاستهلاك، بالإضافة إلى شراء طابعات "دوبلكس" لتطبع على الوجه والظهر وستمضي قدمًا في التحول إلى الطاقة الذكية باستخدام لمبات "ليد" وسيكون الحال ذاته على مستوى الدولة بما يحقق وفرًا في المدى البعيد.
أوضح أن البلاد تحتاج إلى نحو 250 مليون لمبة من هذا النوع وهذه كمية ضخمة يمكن أيضًا طرحها بطريقة تحقق خفضا في السعر لصالح الخزانة.
وأشار الوزير إلى حرصه على أن تتبوأ الهيئة العامة للخدمات الحكومية المكانة التي تستحقها باعتبارها واحدة من أهم الكيانات في الجهاز الحكومي المصري وأخطرها أثرًا على الإنفاق الحكومي.
أضاف الوزير أن قيام الهيئة بدورها بطريقة عصرية ومرنة سيجعلها توفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة، مضيفا أن ذلك يتطلب إجراء تعديلات هيكلية في بنيان الهيئة وطرق عملها وقد يتطلب الأمر تعديلات قانونية أو لائحية أو قرارات من رئيس الوزراء لن نتوانى عن القيام بها .
طلب الوزير من قيادة الهيئة الجديدة ومن العاملين بها ضرورة الاشتراك معا في إعداد تصور شامل للنهوض بالهيئة وبالأداء في كل ملف من الملفات التي تقوم بها كالمشتروات الحكومية والبيوع والسيارات والمخزون وغيرها.
شدد على تفعيل التبادل البيني بين الجهات الحكومية بحيث يمنح من لديه زيادة من لديه نقص، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصالحها بدأت بنفسها في هذا المجال.
قال الوزير: إن الصراحة تقتضي القول إن للهيئة دورًا خطيرًا لكن لم تقم به كما يجب حتى الآن، داعيًا إلى ضرورة التحول من التكويد التقليدي إلى اتباع المنهج المتعارف عليه دوليًا وهو التكويد إلكترونيا بنظام " HS CODE" وهو ذاته الذي تسير عليه حاليًا تجارتنا الخارجية. مضيفا أن ذلك أمر متاح وبلا تكلفة وله مردود كبير في تحسين إدارة المخزون كما طالب بالعمل بمعايير " اليونى سنترال" ( لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة) ودعم النشر الإلكتروني عن الاحتياجات والموجودات مع مراعاة قواعد الأمان للسلع ذات الطبيعة الحساسة .
كما وجه إلى الاشتراك في قاعدة معلومات عالمية فيها كل الأصناف وفيها أسعار استرشادية بما يعطي الهيئة قدرة أكبر على التفاوض ومعرفة خصائص المطلوبات بدقة بيعًا وشراء.
أكد الوزير دعوته منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية قيادات الوزارة بسرعة تفعيل نظام الشراء المركزي، مشيرًا إلى أن الحكومة أكبر مشتر في مصر وفي حال تجميع عمليات الشراء– مثل شراء السيارات ومن خلال عمليات التأجير التمويلي بأنواعها – في مناقصة واحدة فإن ذلك سيدعم الحصول على أفضل أسعار ويخفض التكلفة على المال العام وزاد أنه يجب أن نتدارس أيضا كيف نحقق وفرًا في الانفاق العام بطريقة مدروسة بعيدًا عن الطرق التقليدية التي كانت تتحايل بتأخير صرف الاعتمادات للجهات أو تجزئتها أو القطع العشوائي منها.
أعلن الوزير خلال لقاء مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الخدمات الحكومية أن الحكومة ستسير على توجهات جديدة فيما يتعلق بكل مشترياتها.
قال إنه سيتم التحول إلى إنارة كل ما يمكن إنارته من مبان بالطاقة الشمسية مع إعطاء الجهات ميزة مادية من وفر الطاقة الذي ستحققه وسيتم حظر شراء أي سيارات لنقل العاملين لا تعمل بالغاز.
قال الوزير للنقابيين إن مطالب العاملين في الترقيات وتحسين مواقع العمل وتوسيع نطاق الاعمال محل تقدير ولكن يتعين على الجميع إدراك أن أي حافز لهم مرتبط بالتقدم في الانجاز معربًا عن اهتمامه الشخصي بتوفير رعاية صحية جيدة للعاملين بالهيئة، وأكد لهم أن اللقاءات مع الوزير ستكون دورية للنقاش المفتوح الذي رائده المصلحة العامة حول النهوض بالأداء وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين.
وعاد الوزير ليدعو كافة العاملين بالهيئة الى طرح مئات الافكار الجديدة لتحقيق أكبر وفر ممكن للخزانة العامة من ناحية وتحديث الاداء فى هيئة الخدمات وفى الجهات الحكومية ذاتها من ناحية اخرى.
أعرب الحاضرون– على لسان جمال فؤاد السيد – رئيس اللجنة النقابية عن تقديرهم للقيادة الجديد للهيئة وقالوا إن هناك تفاهما قويا مع القيادة لدفع العمل فى المجالات المختلفة
.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment