وانتهى الوقت لأي شخص يريد أن يقدم أدلة لسكرتارية الأمن القومي في مقر الحكومة في "الوايت هول"، التي تقوم بتنسيق العمل الذي يشرف عليه السفير البريطاني فيالسعودية، جون جينكز.
من جهته، قال الكاتب إيان بلاك في تقرير كتبه عن الموضوع في صحيفة "الغارديان" إن الشروط والمرجعية التي يقوم عليها التحقيق تضم "الفلسفة والنشاطات وتأثير وأثر الإخوان المسلمين على مصالح بريطانيا القومية في الداخل والخارج، وسياسة الحكومة تجاه المنظمة".
وعلى الرغم من أنه لم يتم ذكر اسم الدولة -التي ضغطت تجاه "المراجعة"- إلا أنها ارتبطت بشكل مباشر بمصر، حيث يأتي انتصار السيسي بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، وسفك الدماء والقمع الذي أعقب ذلك.
وأشار الكاتب إلى الرسالة المفتوحة التي نشرتها صحيفة "الغارديان" هذا الأسبوع، وحذرت من "السابقة الخطيرة".
وترى أن المراجعة قد تشكل خطرا على الحريات المدنية، وربما تؤدي لتراجع معايير حقوق الإنسان، بحسب الصحيفة.
وتحدث التقرير عن مظاهر القلق المتزايد من ضغوط السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما الدولتان الغنيتان بالنفط، واللتان تقومان باضطهاد الإسلاميين، حيث تعتبران أسواقا مهمة وزبائن للسلاح البريطاني، وتعتبران دولتين مهمتين في تقديم الدعم للسيسي وحملته القمعية في مصر.
كما أن السلطات في القاهرة تقوم بقرع الطبول ضد الإخوان.
وقد تم اختيار جينكز للقيام بالمهمة، لأنه "يعتبر من أكثر الدبلوماسيين في وزارة الخارجية العارفين بالشؤون العربية"، وفق الصحيفة.
وتابعت بأنه "ولسوء الحظ فهو رجلنا الآن في السعودية، ما ينظر إليه أنه سيحاول مع الحكومة إرضاء السعودية، وسيكون محلا للقلق لو حاول، لأن السعوديين والمصريين أعلنوا عن جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية (إلى جانب القاعدة وغيرها من الجماعات الجهادية التي تبغض الإخوان المسلمين والتزامهم بالديمقراطية واللاعنف).. وعليه فالإعلان عن المراجعة يبدو محاولة لم تتم دراستها بشكل جدي".
وأضافت الصحيفة أن الضغوط المصرية والخليجية هي جزء من المشكلة، فهي محاولة من الحكومة البريطانية للتعرف على ما يجري في العالم العربي، والتغيرات التي أحدثها الربيع العربي، الذي شهد صعودا للإسلاميين.
وأضاف أن المراجعة "تعكس توترا وخلافا في المصالح بين وزارة الداخلية والخارجية.. وعليه فإنه يفهم الدور السري في المراجعة الذي يلعبه المدير السابق للمخابرات الخارجية (أم آي -6) تشارلس فار، والذي يدير مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية".
وأشار الكاتب إلى موضوع مصر الذي ساد النقاش في اللقاء الذي نظمته مؤسسة قرطبة في لندن هذا الأسبوع، حيث قدم متحدث وراء آخر تساؤلات عن السبب الذي يدعو الحكومة للتدقيق في نشاطات منظمة، ترى نفسها ضحية، وليست الفاعل الذي قتل حوالي 1000 مؤيد من أنصارها ويحتفظ في سجونه بعشرات الآلاف من السجناء.
وأشار الكاتب إلى أن شكوك المتحدثين في المراجعة البريطانية تلخص -كما حصل في حالة الجزائر عام 1990 وفلسطين بقيادة حماس عام 2001- عدم تسامح الغرب مع الإسلاميين في الوصول للسلطة عبر صندوق الاقتراع.
والأدلة بحسب الكاتب هي أن "بريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا على خلاف الإمارات والسعودية كانتا تفضلان لو أكمل مرسي ولايته حتى النهاية، ثم ترك أمره للناخب المصري كي يحكم عليه، ولو بقسوة، وليس من السيسي والجنرالات.. ولو حدث هذا لكانت النتيجة لمصر والعالم العربي بشكل عام أكثر بريقا".
ووصف المدير السابق لمكتب الادعاء العام، سير كين ماكدونال -الذي يقدم النصح للإخوان بتشكيل لجنة للمراجع بأنه لغز. فإذا كان الهدف كما يقول النقاد هو إرضاء الأنظمة الإستبدادية العربية، "فعندها ستكون النتيجة غير مشجعة".
وتشير المراجعة لنقاط غامضة صرح بها قادة الإخوان المسلمين لحادث عنف معين في مصر، وفي إطار مثير للاستقطاب، وسياق مسموم.. أو قد تقوم بملاحظة تعبير ذي نزعة طائفية أطلقه الإخوان ضد المسيحيين، بحسب الصحيفة.
ويخشى المؤيدون من أن أي انتقاد أو علامة استفهام قد تؤدي لتحيز اللجنة.
ولا يزال جنكينز يجمع الأدلة من جماعة الإخوان المسلمين نفسها في الدول العربية، ومن بريطانيا أيضا، وسيقدم تقريره لرئيس الوزراء قبل بدء البرلمان عطلته الصيفية، وما سيحدث سيترك أثرا أبعد من مقر الحكومة في داونينغ ستريت.
عربي 21
0 التعليقات:
Post a Comment