بدأت منذ شهور فكرة إصدار تشريع مصري يحمي عقودًا بمليارات الدولارات بين الدولة والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، في مكتب وزير التجارة والصناعة والاستثمار، منير فخري عبد النور، إلى أن خرجت الفكرة أخيرًا في قانون رسمي.
وقال الوزير، في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط"، إن إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي وصلت في بلاده لنحو 100 في المائة، وأن القانون الجديد الذي يحمي العقود من الفسخ، مجرد خطوة بين خطوات كثيرة لتشجيع المستثمرين وإنعاش الإقتصاد.
أكد عبد النور أن قانون حماية العقود، يعيد ثقة المواطن في قدرة الدولة على إنفاذ العقود التي تبرمها، وعلى الوفاء بالتزاماتها أمام الطرف الآخر، مع وضع حوافز وتسهيلات لرجال الأعمال الخليجيين والأجانب، خصوصًا من السعودية والإمارات والكويت الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع مواقف حكوماتهم في مساندة لمصر، وأضاف أن بلاده تشهد تحسنًا كبيرًا على الصعيد الأمني، مما يمكن أن يزيد من الاستثمار ويعيد السياحة.
وكشف عن زيادة في إنتاج القمح المحلي هذه السنة، وعن توجهات تخص إعادة ضبط الدعم على الطاقة والكهرباء، لكنه قال: إن هذا لن يمس أصحاب الدخول المحدودة.
وقال الوزير إن رئيس الحكومة الحالية، المهندس إبراهيم محلب، عملي أكثر من سلفه الدكتور حازم الببلاوي، الذي تتسم قراراته بالتأني "لكن لكل منهما ميزته"، مشددًا على أن أي تأخير في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، اقتصاديًا وتشريعيًا وأمنيًا، سيحسب على هذه الحكومة، لأن "مصر في سباق مع الزمن".
وكان يمكن لأي مصري التقدم بطلب للقضاء لفسخ أي عقد تبرمه الحكومة مع الشركات ورجال الأعمال، حتى لو لم يكن صاحب مصلحة في العقد "مما يحمل الدولة في نهاية المطاف بالتزامات لتعويض الطرف الثاني في التعاقد، وفقًا لفخري.
وتوجد دعاوى قضائية منظورة حاليًا تخص تعاقدات بين الدولة وعدد من المستثمرين، خصوصًا في قطاع "النسيج" و"المراجل".
وقال: إن بلاده تفصل بين العمل الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى وجود توجهات وخطط من جانب شركات تركية وأمريكية لزيادة استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى استمرار عمل الشركات العقارية القطرية.
وتابع: كانت هناك محاولة لمعالجة هذه المشكلة في إطار مراجعة شاملة لقانون حوافز الاستثمار، وكانت هناك مادة قانونية مقترحة تخص هذا الأمر، لكن هذه المادة، في الحقيقة، كانت تحصن، دون قيود، العقود المبرمة من الدولة، وتقصر حق الطعن على طرفي العقد.
أضاف: أما القانون الأخير الذي تقدمنا به، فإنه في الحقيقة، يوسع الأمر بعض الشيء، لأنه بالإضافة إلى طرفي العقد، يمنح الحق للطعن في العقد لأصحاب الحقوق العينية والشخصية على المال محل العقد، وهذا شيء طبيعي.. أي لو كانت الحكومة تبيع قطعة أرض يملكها شخص من الأشخاص، وبالتالي تبيع ملك الغير، فلا بد في هذه الحالة أن تسمح للغير أن يتدخل وأن يطعن في صحة هذا العقد.. هذا شيء طبيعي لأن الملكية الخاصة محمية. لكن، كذلك، وفي خارج هاتين الحالتين؛ وهما طرفا العقد، وأصحاب الحقوق العينية والشخصية على المال محل العقد، يكون على من يريد أن يطعن في فساد القرارات أو في فساد العقود، اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال الأدوات المتاحة، وفقًا لأحكام القانون.
وأشار إلى أن معنى ذلك أنه لا بد أن يلجأ للنيابة العامة، ومن خلالها إلى المحاكم الجنائية، التي هي الجهة المنوط بها الحكم في جريمة الاعتداء على المال العام أو جريمة فساد أو غير ذلك. وعندما يصدر مثل هذا الحكم النهائي البات على أحد طرفي العقد أو على كليهما، فيحق الطلب بفسخ العقود التي أبرمت استنادًا إلى هذه الجريمة.
قال: إن الرقابة على المال العام وعلى التصرفات وعلى العقود، مكفولة للجميع، ولكن من خلال القنوات الشرعية والإجراءات القانونية التي ينظمها القانون.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment