أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تنظيم مؤتمرا صحفيا غدا السبت لعمال الشركات المتضررة من قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد المسمي "قانون 32".
والشركات المتضررة هي: مضارب الغربية، أسمنت بورتلاند، طنطا للكتان، المراجل البخارية، غزل شبين، النيل لحليج الأقطان العربية للتجارة الخارجية، عمر أفندي، النوبارية إنتاج البذور "نوباسيد"، والعربية بوليفار للغزل والنسيج، والنشا والجلوكوز، وصان الحجر الزراعية، وأسمنت طرة، وسيمو للورق، ومساهمة البحيرة.
ويتحدث في المؤتمر المحامي والناشط العمالي خالد علي.
وكانت قد أصدرت الحكومة الانتقالية قانونًا يمنع أي طرف ثالث من الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، والمعروف بالقانون رقم 32 لسنة 2014، والذي صدر في 22 أبريل الماضي.
ويعد هذا القانون أسوأ القوانين الجديدة المهدرة للمال العام وحقوق الدولة.
وجاء القانون الجديد من مادتين: تفيد الأولى بعدم جواز الطعن علي تعاقدات الدولة إلا من طرفي التعاقد (أي الحكومة أو المستثمر فقط)، وتقضي الثانية بوقف كل الطعون المنظورة حاليًا أمام محكمة القضاء الإداري.
وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره اليوم الجمعة أن هذا القانون يترتب عليه تحصين تعاقدات الدولة السابقة والإيذان بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية للمواطنين.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment