قال مكتب (ITN) الموكل من حزب الحرية والعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال إنه سيطعن أمام قضاة المحكمة على قرار المدعي العام للمحكمة بوقف نظر دعواهم ضد الجرائم التي ارتكبها النظام العسكري في مصر، وأن قرار المدعي العام خاطئ، وأنهم مستمرون بالقضية أمام المحكمة.
وأكد الفريق القانوني -الذي يضم قانونيون كبار- في بيان أن الشكوى التي قدمت للمحكمة تتضمن أدلة قوية على إثبات جرائم قتل طالت ألفي شخض فضلا عن اعتقال أكثر من 22 ألفا، منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو.
وأضاف الفريق القانوني أنه خلال لقاءات خاصة مع مسئولين رفيعي المستوى في المحكمة أكدوا لهم قبول الشكوى، وأبدوا قناعتهم بالمساواة بين الجرائم التي ارتكبها النظام العسكري في مصر، وما يرتكبه نظيره السوري.
وأوضح أن الشكوى الواردة للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12 ( 3 ) من إعلان روما، يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الوضع في مصر، وأنه يستند أساس قانوني واضح ومعقول لفتح الفحص التمهيدي في الوضع في مصر و كان مدعوما من آراء مستقلة من خبراء بارزين في القانون الدولي، كما وافق المدعي العام النظر في أوكرانيا نتيجة لإعلان مماثل.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment