أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى طارق محمود المحامي، المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بـ«تجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها "تهدد الأمن القومي» لجلسة 31 أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى، المودعة برقم 8717 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية.
وذكرت أن "أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار"، بحسب الدعوى.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment