سجلت الفاتورة الإجمالية لاستيراد السلع الاستفزازية -وعلى رأسها أطعمة الكلاب والقطط- نحو 9 مليارات دولار سنويا، وذلك بحسب قول أحمد أبو طالب، عضو شعبة المستوردين، الذى أكد لـ "مصر العربية" أن هذه العمليات الاستيرادية تؤثر بالسلب على الاقتصاد وتوافر العملة الأجنبية به.
وأشار أبو طالب إلى أن الاقتصاد المصرى ثأثر على مدار الفترة الماضية بسبب عمليات توفير النقد الأجنبى بالسوق المصرى كنتيجة لعمليات الاستيراد المكثف التى مارسها العديد من المستوردين خاصة فى استيراد السلع غير الضرورية كالأطعمة الخاصة بالحيوانات.
وانخفض الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى خلال الفترة الماضية بنحو 200 مليون دولار ليصل إلى 17.2 مليار دولار بنهاية مايو الماضى .
وأضاف أبو طالب أن المستوردين خلال الفترة الماضية على مدار الأربع سنوات الماضية أضروا بالاقتصاد المصرى نتيجة للعمليات غير المبررة من الاستيراد، موضحا أنهم سبب رئيسي في ظهور السوق السوداء للعملة وارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.
وسجلت أسعار صرف النقد الأجنبى بالسوق السوداء ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية ليسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 7.35جنيه، وسجلت أسعار العملات الأجنبية اليوم بحسب تقرير البنك المركزى ارتفاع سعر الدولار بمقدار قرش واحد مسجلا ,7.14 جنيه للشراء ، 17.17جنيه للبيع.
وفى السياق نفسه، أكد حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن مصر تستورد العديد من السلع الاستفزازية من الخارج وحيث أن عمليات استيراد تلك السلع تؤثر فى المقام الأول على استيراد السلع الضرورية "الاستراتيجية " مثل الزيت والسكر ومواد البترول وغيرها الأمر الذى يضغط بصورة واضحة على الاحتياطى النقدى .
وأضاف أن تكثيف عمليات الاستيراد للسلع غير الضرورية يؤثر أيضا على أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى ، فضلا عن تأثيرها الواضح على نقص الدولار بالسوق المصرى الأمر الذى يضغط بصورة واضحة على الطلب على الدولار مما يؤدى لظهور السوق السوداء للعملة.
وتابع: "نقص الدولار بالسوق وارتفاع أسعار الصرف للنقد الأجنبى مقابل الجنيه المصرى ، يحدث عملية ارتفاع بمعدل التضخم وله علاقة واضحة بنقص دخل المواطن المصرى.
وأردف أن تكثيف عمليات الاستيراد من الخارج يؤدى أيضا لعمليات اقتراض واضحة من البنوك الداخلية والأجنبية الأمر الذى يؤدى لإحداث ارتفاع بالديون الخارجية فى مصر، موضحا أن ارتفاع الاقتراض من الخارج له عدد من التأثيرات السلبية منها اهدار حق الأجيال المقبلة فى توفير وسائل المعيشة.
وكان إجمالى الدين العام" الدين الداخلى والخارجى" للحكومة المصرية وصل بنهاية مايو الماضى نحو2 تريليون جنيه و36 مليار جنيه.
وتقوم مصر بسداد أقساط الديون على مدار جزأين، الجزء الأول فى أول يناير والجزء الثانى فى شهر يوليو "نهاية السنة الماضية بواقع 1.5 مليار دولار سنويا.
وأوضح عبد العظيم أن نقص تمويل الاستثمارات فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية جاء كنتيجة متوقعة لعمليات الاستيراد للسلع الاستفزازية والتى أدت لإحداث نوع من العجز النقدى لدى العامة للدولة.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment