وطالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بوقف عودة المستشار عدلي منصور الي المحكمة الدستورية لحين التحقيق معه في كافة البلاغات التي قدمت ضده والجرائم التي تورطت فيها سلطة الانقلاب ويتحمل مسئوليتها .
وتؤكد الجبهة أن عودته لمنصب رئيس المحكمة الدستورية غير جائزة ويرد عمل المحكمة بالكامل ويجمد عملها خاصة انه صاحب مصلحة في تمرير كافة القوانين غير الدستورية والقرارات المعيبة التي صدرت في فترته غير الشرعية.
وأشارت الجبهة إلى أن عدلي منصور ملاحق دوليا وداخليا في جرائم الابادة البشرية التي تمت بحق المعتصمين السلميين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ، ولن تسقط الجرائم المتهم فيها بالتقادم.
وأكدت الجبهة عدم شرعية القوانين التي اصدرها الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013 ، وبطلان كافة القرارات المعيبة الصادرة عن عدلي منصور وجميع شركاءه في الانقلاب خاصة في الحكومة، موضحة أنها محل محاسبة قانونية فور اسقاط الانقلاب .
واعتبرت الجبهة أن قرار عدلي منصور الأخير بإلغاء القرارات الصادرة عن الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي بالعفو عن 52 مواطنا مصريا مظلوما ، والذي صدر بعد استيفاء الاجراءات الادارية والقانونية وبمشاركة الأجهزة السيادية المعنية ، تعتبره قرارا باطلا بطلانا كاملا.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment