ارشيفية
أقر مجلس الدولة قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المرسلين من رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي وسط حالة من الغضب بين الاحزاب اعتراضا علي مواد القانون المخالف لم تم الاتفاق عليه في الحوار المجتمعي الذي اجري سابقا .
وقال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ان القانون المرسل من رئاسة الجمهورية راعي كل الاشتراطات التي حددها الدستور ومثل ما انتهي اليه الحوار المجتمعي الذي اجرته الرئاسة سابقا .
وكشف العجاتي عن ملامح قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والذي الغي مادة العزل السياسي لكل من افسد الحياة السياسية , واقتصر القانون علي النص بمنع كل من حكم عليه في جريمة افساد الحياة السياسية من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه .
وجاء قانون مجلس النواب لينص لاول مرة في تاريخ البرلمانات المصرية بالسماح لاي شخص بالترشح لعضوية مجلس النواب دون ان يكون مرتبط بالدائرة الموجود عليها موطنه الانتخابي .
ونص قانون مجلس النواب في مادته الثالثة ان يكون عدد مقاعد المجلس 600 مقعد موزعة علي الفردي بعدد 480 مقعد والقائمة بنسبة 120 مقعد .
والغي مشروع قانون مجلس النواب النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين الذي حازوا عليها لمدة 50 عاما ليستحدث نص جديدا يقسم القوائم الانتخابية الي 6 فئات بواقع 3 مقاعد للنساء و3 مقاعد للمسيحين ومقعدين للعمال والفلاحين ومقعدين للشباب ومقعدين لذوي الاعاقة والمقيمين في الخارج .
وحدد قانون مجلس النواب الحد الاقصي للدعاية الانتخابية في المرحلة الاولي ب 500 الف جنيه للفردي ومليون جنيه للقائمة , علي ان لا يتعدي الانفاق علي الدعاية الانتخابية في مرحلة الاعادة 200 الف جنيه .
وطالب عدد من الأحزاب الرئيس المؤقت عدلي منصور بتشكيل لجنة من رؤساء الأحزاب الفاعلة لدراسة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي أحيل لمجلس الدولة اليوم لمراجعته.
ودعا بيان الأحزاب إلى تأجيل إصدار القانون حتى انتهاء اللجنة من عملها، وقال البيان إن القانون "يشهد عوارا في جوانب عدة" منتقدا تخصيص نسبة ثمانين بالمئة للنظام الفردي على حساب القوائم الحزبية والترشح في الموطن الانتخابي "الذي يحول نائب الأمة إلى نائب خدمات بما يتعارض مع وظيفته الأساسية وهي الرقابة على الحكومة والتشريع.
وكان محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية في الحكومة المؤقتة قد قال إن نقد الأحزاب لقانون مجلس النواب غير موضوعي.
ولفت المهدي، في مؤتمر صحفي عقب تسلم مجلس الدولة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، إلى أن سقف الدعاية للنظام الفردي سيكون في الجولة الأولى خمسمائة ألف جنيه كحد أقصى وفي جولة الإعادة سيكون مائتي ألف كحد أقصى، وبالنسبة لنظام القائمة في الجولة الأولى سيكون سقف الدعاية مليون جنيه، وفي جولة الإعادة سيكون أربعمائة ألف.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment