«القانون يلزم النيابة بالطعن على أحكام الإعدام.. الأمر روتيني»، وفي قول آخر: «أحسن النائب العام صنعًا بالطعن على كل أحكام الإعدام الصادرة».. هكذا جاءت تعليقات حقوقيين عقب قرار النائب العام بالطعن بالنقض على الأحكام الصادرة، أمس السبت، في قضية ثبتت فيها جنايات المنيا حكمًا بالإعدام على 183 متهمًا وسجن وبراءة آخرين، لتخرج إشادة بقرار النائب العام من جانب وتقر بإلزامه بما فعل وتؤكد عدم عدالة المُحاكمة من جانب آخر.
وفي سياق ما سبق، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن النائب العام أحسن صُنعًا بالطعن على كل أحكام الإعدام الصادرة من محكمة جنايات المنيا وهناك ضرورة لتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة.
وأضاف في تصريحاته بحسب «بوابة الشروق» أن أحكام الإعدام يُطعن عليها من النائب العام ومن المُتهمين، كُل حسب مصلحته، وفي حالة صدور حكمِ لا يحقق أهدافه أو مطالبه.
فيما تبنى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وجهة النظر المُغايرة، وقال في تصريحاته لـ«بوابة الشروق»: إنه لا داع للإشادة بقرار الطعن، خصوصًا أن القانون يلزم النيابة بالطعون على أحكام الإعدام، وأن الإجراء روتيني حسب القانون وإن هذا الإجراء «يخفف من أثر الكارثة ولا ينفيها».
وذكر أن «الأحكام الغريبة الصادرة في عدد من القضايا التي تختلط بالسياسة، تفتح الباب أمام التشكيك في أداء القائمين على المنظومة القضائية، وأن تلك الأحكام يجب تعديلها بممارسة قانونية على نحو مغاير وليس عبر محكمة النقد»، حسب قوله.
النيابة «مُدين.. ومُدان»
أما فيما يتعلّق بأداء النيابة العامة والتي وجهت تهم ارتكاب اقتحام مركز شرطة العدوة وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة وإشعال النيران في سيارات ومركبات، فعلّق «أبو سعدة» عليها، قائلًا: «النيابة خلال تحقيقها مع الأشخاص المقبوض عليهم، إثر ممارسات ارتكبوها، تتبنى موقف الإدانة، وهو الأداء الطبيعي للنيابة العامة»، حد قوله.
بينما كان لرئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رأي آخر، وتمسك بأن «النيابة ملزمة بتحري الحقيقة وتبرئة المظلوم، أما الأداء الحالي يتلخص في البحث عما يدين المظلوم، الأمر الذي يتكرر مؤخرًا في قضايا التظاهر وإجراءات القبض العشوائي، والعديد من الإجراءات التي من شأنها التنكيل بالخصوم».
«مع إلغاء الإعدام.. ولكن»
يواصل جمال عيد، حديثه، قائلًا: إنه في ظل الحديث عن إلغاء عقوبة الإعدام عالميًّا، وهو ما يؤيده، تظل الأولوية لإقرار المُحاكمة العادلة أولًا، وحتى في حالة بقاء أحكام الإعدام، فعليها أن تُنفذ فقط لردع المُدان، وأن الأحكام الأخيرة مثال صارخ يوضح لماذا يجب وقف أحكام الإعدام في العالم الثالث الذي تقوم حكوماته بالتنكيل بخصومها على هذا النحو، بحسب تعبيره.
أما أبو سعدة، فاتفق مع عيد، على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام عالميًّا، فكان له مُبررات أخرى، كأن الإدانة التامة والتيقن منها دائمًا نسبية، وإن كان هُناك تهم تستوجب عقوبة حتى أكبر من الإعدام.
طعن النائب العام .. وماذا بعد؟
يقول عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن الإجراءات القانونية المقرر اتخاذها تشمل شقين، أحدهما يتعلّق بالحكم على المتهمين المُحتجزين بالفعل وهو إحالة القضية لمحكمة النقد للنظر فيها، والآخر حول الغائبين حين تسليم أنفسهم.
وعلى كُل فالقضية لن تقل جولاتها عن 4 جلسات قادمة، ليتم اللجوء لمحكمة النقض، ثم عادة يتم الطعن عليها إذا خرجت بأحكام تثبت الإدانة، ثم ترد حينها إلى الجنايات مُجددًا، ثم تُرد إلى محكمة النقض.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، قرر اليوم الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة أمس من محكمة جنايات المنيا على 183 متهمًا بالإعدام وسجن وبراءة آخرين، ويشمل الطعن كافة الأحكام التي صدرت بالبراءة أو الإعدام والسجن.
يُذكر أن الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، قضت أمس السبت بإعدام 183 متهمًا، أُحيلت أوراقهم إلى المُفتي قبل شهرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، في أحداث شغب المنيا، المعروفة بـ«أحداث مركز شرطة العدوة» التي وقعت في أغسطس الماضي.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment