استنكر عدد من المتعاملين بسوق المال المصري تصميم وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، على فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية، مشيرين إلى أن استمرار تلك السياسات ستفاقم من عمليات الخسائر التي تعرضت لها البورصة منذ 3 سنوات ماضية.
وأكد المتعاملون أن فرض الضرائب ما هي إلا وسيلة لطرد المستثمريين بصفة عامة من السوق المصري، موضحًا أن استمرار تلك السياسات سيؤدي لانهيار الاقتصاد داخل الدولة المصرية.
وقال أشرف خيري، أحد مستثمري البورصة، نائب رئيس الجمعية العربية أسواق المال، إن إعلان وزارة المالية فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10% سنويًا هو قرار "خاطئ" من شأنه أن يساهم في هروب المستثمرين وانهيار السوق.
وتراجع اليوم في مستهل تعاملات الأحد، المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 5.31% وهبط لمستوى 7819 نقطة، مقابل 8243 نقطة بداية الجلسة.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بنسبة 3.1%، وهبط لمستوى 573 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقا، بمقدار 3.29% مسجلا 1000 نقطة.
وأبدى اعتراضه على مبدأ فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، لأن أغلب المستثمرين فقدوا أكثر من 90 % من استثماراتهم خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفى السياق نفسه أكد محمود البنا، محلل بأسواق المال المصري، أن فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية سيؤدي بالفعلل إلى انهيار سوق المال المصري، مشيرًا إلى أن استمرار تلك السياسات ستؤدي إلى هروب المستثمرين العرب والأجانب من السوق المصري.
وأضاف في تصريحات أن استمرار تلك السياسيات غير المبررة من وزير المالية، وتصميمه على فرض القرار سيفاقم من عمليا ت الخسائر التي يتعرض لها السوق منذ عام 2008.
وأكد أن جميع الأسهم في البورصة المصرية اليوم تعرضت لخسائر تتجاوز 10% من قيمتها، مشيرا إلى أن معظم عمليات البيع المكثف تأتي من قبل المؤسسات المصرية.
يذكر أن وزير المالية هاني قدري دميان، قد أعلن عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10% سنويًا على إجمالي محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment