قال مسئول كبير بالسلطة الفلسطينية، إنه في حال اتضح أن حركة حماس من قامت بخطف المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة، فإن اتفاق المصالحة مع حركة فتح سيعتبر لاغيًا.
ونقل موقع "walla" الإسرائيلي عن المسئول الفلسطيني، أنه خلال المباحثات بين الحركتين حول اتفاق المصالحة، تم الاتفاق على "أن الفلسطينيين يريدون إقامة دولة فلسطينية بحدود 1967، لذلك فعلى حماس التوقف عن العمليات".
المسئول الذي لم يكشف عن هويته، أضاف بالقول: "أكدنا على هذه المسألة مرات ومرات أمامهم (مسئولي حماس)، وقد وافقوا ألا يكون هناك سفك دماء، تحدثوا معهم في أدق التفاصيل حول تبني الفلسطينيين المقاومة الشعبية فقط وليس المقاومة المسلحة، الآن إذا ما تبين أن حماس مسئولة عن الاختطاف وخرق الاتفاق، سيكون هذا تجاوزًا للخط الأحمر ولن نستطيع الاستمرار في المصالحة".
ووصف المكالمة التي جرت اليوم الاثنين بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"الإيجابية"، مضيفًا أن عباس أخبر نتنياهو أنه يدين عملية الاختطاف، متعهدًا بمساعدة إسرائيل في المجال الأمني.
وأشار المسئول، إلى أن الاستخبارات الفلسطينية تعتقد أن حماس، أو إحدى المجاميع التابعة لها هي المسئولة عن عملية الاختطاف، لافتًا إلى أن "علينا الانتظار الآن حتى التوصل لاستنتاجات ومعرفة الجهة التي قامت بخطف الثلاثة، ولكن من وجهة نظرنا الدماء دماء، ومن المحظور سفكها، من قام بهذا الفعل أراد ضرب الوحدة الفلسطينية، وخلق الفوضى ونحن غير مستعدين لذلك".
الموقع الإسرائيلي علق على تصريحات المسئول الفلسطيني بالقول: "يشار إلى مسئولين فلسطينيين كبار قد رددوا في الأيام الماضية كلامًا مشابهًا في محادثات مغلقة، كما نقلوا رسائل بهذه الروح للجانب الإسرائيلي.. بل إن أحد هؤلاء المسئولين شدد على أنه بعد انتهاء قضية الاختطاف تنوي السلطة الفلسطينية العمل بالقوة ضد البنية التحتية لحماس بالضفة، إذا ما كان التنظيم هو المسئول عن الاختطاف".
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment