أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن اختيار المستشار أسامة الصعيدى المعروف إعلاميا باسم «قاضى أرض الطيارين» لتولى منصب المستشار القانونى لوزيرة القوى العاملة وعضو اللجنة التشريعية بالوزارة «سليم ولا يتعارض مع القرار السابق لمجلس التأديب والصلاحية بإحالته إلى وظيفة غير قضائية». وعاد الصعيدى إلى الأضواء عبر منصبه الجديد، مما أثار جدلا حول مدى صحة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالته إلى وظيفة إدارية بالوزارة تعادل وظيفته القضائية بناء على حكم الصلاحية الصادر ضده. وأوضحت المصادر أن «الوظيفة الجديدة للصعيدى، الذى أحاله وزير العدل الأسبق أحمد سليمان لمجلس الصلاحية، تعد وظيفة إدارية قانونية، وهناك فارق بين الاثنين.
وكشفت المصادر أن نيابة استئناف القاهرة بدأت التحقيق فى البلاغ المقدم من الصعيدى ضد المستشار أحمد سليمان، والذى يتهمه فيه مع موظفى وزارة العدل المنوط بهم حفظ ملفات القضاة بـ«سرقة الملف الخاص بالتحقيقات التى تم إجراؤها مع الصعيدى بمعرفة مجلس القضاء الأعلى» وذكر أن المجلس قرر حفظها، ورغم ذلك اتخذ سليمان إجراءات التنكيل بالصعيدى لإحالته للصلاحية بحسب البلاغ.
وذكر البلاغ أن المستشار بهجت الليثى الذى أعد مذكرة إحالة الصعيدى للصلاحية هو ابن خال سليمان، مما يخالف المادة 60 من قانون السلطة القضائية، وقال أيضا إن قرار سليمان صدر عقب حفظه للتحقيقات فى البلاغ المقدم ضد محمد الأمين صاحب قنوات سى بى سى ورجل الأعمال منصور عامر.
فى المقابل، أكد وزير العدل الأسبق أحمد سليمان لـ«الشروق» أن «ملف الصعيدى كان بحوزة قسم الشكاوى بوزارة العدل برئاسة المستشار مراد مرزوق قبل توليه مهام الوزارة ثم تم التحقيق فيه وإعداد مذكرة به، لكن هو من أصدر قرار إحالته للصلاحية».
وأكد سليمان أن تولى الصعيدى حاليا منصب المستشار القانونى لوزيرة القوى العاملة لا يتعارض مع قرار مجلس التأديب، لأنه فى كل الأحوال أبعد عن منصة القضاء.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment