قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، إن نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية مُخصص للتعامل مع اللغة العربية و"الفرانكو – عربية".
وأضاف عثمان في تصريحات لصحيفة "السفير" اللبنانية: "البرامج المعتمدة مرنة بما يسمح بإضافة أي لغة أخرى في المستقبل"، وذلك في إطار عمليات البحث عن أي كلمات، مشتقات، مفردات، ومصطلحات معتادة أو غريبة، مع إمكانية إضافة أية مفردات جديدة للنظام ليتمكن من البحث عنها بشكل تلقائي.
وذكرت الصحيفة أنها علمت بوجود "خلافات ضخمة نشبت بين معدي مشروع القانون حول تقديم خدمة تتبع مقالات الكتاب عن طريق تجميع المقالات خلال فترات زمنية سابقة، مع إمكانية عرض المقالات القديمة للكاتب.. وقد تم الاتفاق في نهاية المطاف على وضع هذا البند في المشروع ومناقشته لاحقًا بعد عرضه للمناقشة المجتمعية".
كان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة قال إن الوزارة تدرس استخدام برنامج لمراقبة ورصد ما يحدث على شبكات التواصل، عبر تكنولوجيا ترصد الكلمات التي قد تثير الريبة، وذلك كي يتم الوصول الى المحادثة المشبوهة، معتبرًا أن مراقبة الذين يصنعون المتفجرات يعد "إنجازًا علميًا" يُحسب لوزارة الداخلية.
وبحسب مشروع القانون، فإن البرامج ستقوم بالبحث عن المصطلحات والمفردات المختلفة التي تُعد مخالفة للقانون والآداب العامة أو خارجة عن نطاق العرف والروابط المجتمعية، وستوفر أدوات لتحليل آراء واتجاهات أعضاء الشبكة الاجتماعية، حيث يتم تجميع الإحصاءات الخاصة بالمواضيع الأكثر تداولاً جنباً إلى جنب، مع اتجاهات النمو في المواضيع الأقل تداولاً.
يشار إلى ان قرار الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي كان قد تصدر انتقادات وتعليقات النشطاء عفى صفحات التواصل الاجتماعي وبرز هاشتاج "إحنا متراقبين"، المرتبة الأولي في مصر، عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بعد ساعات من الأحاديث الرسمية عن توجه لفرض مراقبة أمنية لصفحاتها وزوارها ، وذلك وفق تقرير لموقع " تويتر".
ونشرت مصادر صحفية السبت، عن وجود توجه لدى وزارة الداخلية لفرض رقابة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبره ناشطون "قمعا" للحريات وعودة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، ولعبت فيها مواقع التواصل دورا بارزا في الدعوة للاحتجاجات التي أطاحت بحكمه.
ومن جانبه أكد العميد محمد عبدالواحد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض مع المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز التعدي على حرمة المراسلات البريدية والإلكترونية.
وأوضح عبدالواحد - في مقابلة خاصة مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية - إن الهجوم على النظام الجديد الذي استحدثته وزارة الداخلية لرصد المخاطر الأمنية على المواقع الإلكترونية يرجع إلى ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة التي تم نشرها عن النظام.
وأشار إلى أن نظام الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف يتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين، موضحا أنه "لن يتم خدش أي حساب مستخدم إلا بإذن قضائي أو بإذن من صاحب الحساب نفسه"، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا النظام لا يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن التحريض على قلب نظام الحكم وقتل ضباط الجيش والشرطة وحرق السيارات محرم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن "جميع دول العالم ترصد هذه الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا النظام مطبق بالدول الأجنبية والعربية ونحن نحاول اللحاق به".
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment