قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، قبول الاستئناف المقدم من ناشطة بارزة، على حكم حبسها لمدة سنتين بتهمة "خرق قانون التظاهر"، وقررت حبسها لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة جنح مستأنف، شرقي الإسكندرية (شمالي البلاد) قضت بقبول الاستئناف المقدم من الناشطة، ماهينور المصري على حكم حبسها لمدة سنتين، وقررت حبسها لمدة 6 أشهر فقط، وتغريمها 50 ألف جنيه (7 آلاف دولار أمريكي تقريبا).
وحصلت الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري مؤخرا على جائزة "لودوفيك تراريو"، وهى جائزة دولية سنوية، تقدم لأحد المحامين على مستوى العالم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
الاناضول
0 التعليقات:
Post a Comment