قال المستشار أحمد الركيب، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن فريقًا من النيابة انتهى من التفتيش المفاجئ على خمسة سجون جديدة، وذلك تنفيذًا لقرار النائب العام بالتفتيش المفاجئ على سجون الجمهورية، واتخاذ إجراءات ضمان الحقوق الدستورية والقانونية للسجناء، ونهوضًا من النيابة الهامة بدورها في حماية الحريات وتطبيق صحيح القانون.
وأوضح "الركيب" في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن فريق من أعضاء نيابات جنوب بنها الكلية، وجنوب المنيا الكلية، ووسط دمنهور الكلية، وشرق الإسكندرية الكلية، وجنوب المنصورة الكلية، انتقل إلى 5 سجون، هي: القناطر الخيرية، وشديد الحراسة بالمنيا، ودمنهور العمومي، وإسكندرية العمومي "الحضرة"، والمنصورة العمومي، وتفقدوا أحوال المسجونين بتلك السجون، واطلعوا علي دفاتر السجون وأوراق الأحكام الصادرة ضدهم، وتأكدوا من بداية ونهاية مدد العقوبات المقضي بها عليهم.
وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أنه تبين من التفتيش عدم وجود أي محجوز في تلك السجون بغير أمر قضائي صادر من النيابة العامة، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذ الأحكام وفقًا للقانون، كما تحققوا من جودة الطعام المقدم للمسجونين ونظافته ووسائل تهوية العنابر، وجودة أماكن التريض، وممارسة الأنشطة الترفيهية، ووجود كتب مختلفة بالمكتبة الخاصة بكل سجن.
وأضاف أنه تلاحظ للنيابة العامة ضيق بعض عنابر سجن المنصورة العمومي، وسجن الحضرة بالإسكندرية، بالنسبة لعدد المسجونين، وعدم وجود دورات مياه بعنابر الرجال بسجن المنصورة العمومي، وعدم وجود أسرة بالعنابر وقلة وسائل التهوية وكميات المياه المتاحة وضيق الوقت المخصص للتريض، وعدم وجود صالة طعام مجهزة بسجن دمنهور العمومي.
وأشار "الركيب" إلى أن طلبات المسجونين انحصرت في تطبيق قواعد الإفراج الشرطي عليهم للإفراج عنهم بعد تنفيذ ثلثي مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، وسرعة عرض المرضى منهم على العيادات الطبية للكشف عليهم، وتوفير الرعاية الصحية.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment